ولحاظه معتبر في الانتزاع الفعليّ ولذا لو فرض عدم علم المولى بالإجازة إلّا حين تحقّق الإجازة أو بعدها اعتبر حين العلم ملكيّة سابقة حاصلة عند العقد لا ملكيّة فعليّة حاصلة بعد العلم ليكون العلم هو المؤثّر في حصول الملكيّة كسائر أجزاء العقد وممّا يشهد لذلك أعني أنّ العلم طريق كاشف عمّا هو المنشأ لا أنّه هو المنشأ إنّه لو كان هو المنشأ لزم لحاظ هذا المنشأ في الانتزاع مع أنّه بالوجدان لا تعدّد في اللحاظ عند الانتزاع بل بمجرّده يصحّ الانتزاع من دون لحاظ آخر متعلّق بهذا العلم (١).

ومنها ما في تعليقة الأصفهانيّ قدس‌سره ومحصّله أنّ الإضافة المتوقّفة على المتأخّر أيضا لا ترفع الإشكال في الشرائط المتأخّرة فإنّها إن كانت تلك الإضافة أمرا وجوديّا خارجيّا لزم من اشتراط الشرائط المتأخّرة مدخليّة المتأخّر في وجود المتقدّم فعاد الإشكال وإن لم تكن أمرا وجوديّا خارجيّا ففيه أنّ العنوانين المتضائفين متكافئان في القوّة والفعليّة فلا يعقل فعليّة أحدهما وشأنيّة الآخر وعليه يستحيل تحقّق العنوان الإضافيّ الفعليّ في الصوم لعدم تحقّق عنوان الأغسال الآتية بعدم معنونه وإلّا لزم عدم تكافؤ المتضائفين وهو كما ترى.

وحيث أنّ الصوم بوجوده الخارجيّ مأمور به فحسنه بحسب وجوده الخارجيّ ولا يكفي حسنه بحسب نحو آخر من الوجود كالوجود الذهنيّ الذي لا يتعلّق به الأمر بحسب ذلك الوجود وعليه فلا يقاس المقام بعنواني المتقدّم والمتأخّر ويقال كما أنّ المتقدّم والمتأخّر عنوانان إضافيان مع أنّ المفروض عدم وجود المتأخّر عند وجود المتقدّم فأحدهما فعليّ والآخر بالقوّة فليكن العنوانان الإضافيّان في ما نحن فيه كذلك فإنّ التكافؤ في عنواني المتقدّم والمتأخّر ثابت بوجه يخصّ الزمان ولا يجري على فرض صحّته في غير الزمان وذلك الوجه أمّا ما أفاده الشيخ الرئيس

__________________

(١) نهاية النهاية : ١ / ١٣٧.