الانتزاعيّ.

وأمّا النقض بالمتقدّم والمتأخّر بالزمان فباطل لأنّ ما به التقدّم وما به التأخّر في الزمان ذاتيّ له فبعض أجزاء الزمان بذاته متقدّم على بعضها الآخر وبعضها بذاته متأخّر عن الآخر من دون دخل للمتأخّر في منشئيّة الجزء المتقدّم للتقدّم ولا للمتقدّم في منشئيّة الجزء المتأخّر للتأخّر إلى أن قال وأمّا الزمانيّات فإنّما ينتزع منها التقدّم والتأخّر بالعرض بمعنى أنّ الزمان هو الموصوف بالحقيقة بالوصفين لا الزمانيّات وإن صحّ توصيفها بهما بالعرض فلا نقض أصلا هذا في مثل تقدّم زيد على عمرو بالزمان انتهى موضع الحاجة مع تلخيص (١).

وعليه فما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ الشرط في المأمور به هو ما يحصل له بالإضافة إلى الشرط المتأخّر من الوجوه والعناوين المحسّنة وتلك الاضافة موجودة بالفعل والمتأخّر والمتقدّم كالمقارن ليس إلّا طرف تلك الإضافة فلا يلزم من اشتراط الشرط المتأخّر انخرام للقاعدة غير مفيد بعد ما عرفت من أنّ للمتأخّر مدخليّة في وجود العنوان الإضافيّ المتقدّم أو في منشئيّة شيء لعنوان انتزاعيّ أو في تحقّق العنوان الإضافيّ وكلّ هذه الأمور يستلزم تأثير المتأخّر في المتقدّم مع عدم وجوده حال وجود المتقدّم فالمحذور باق على حاله.

التقدّم الواقعيّ

وقد تصدّى سيّدنا الإمام المجاهد قدس‌سره لتصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية حيث قال وأمّا شرائط المأمور به كصوم المستحاضة بناء على صحّته فعلا لحصول شرطه وهو أغسال الليليّة الآتية في موطنه وفي شرائط الوضع كالاجازة بناء على الكشف الحقيقيّ فتحقيقه يتّضح بعد مقدّمة وهي أنّ للزمان بما أنّه أمر متصرّم متجدّد

__________________

(١) التعليقة : / ٢٨٥ ـ ٢٨٢.