متقضّ بذاته تقدّما وتأخّرا ذاتيّا لا بالمعنى الإضافيّ المقوليّ وإن كان عنوان التقدّم والتأخّر معيّنين إضافيين ولا يلزم ان يكون المنطبق عليه للمعنى الإضافيّ إضافيّا كالعلّة والمعلول فإنّهما بعنوانهما إضافيّان لكنّ المنطبق عليهما أي ذات المبدأ تعالى مثلا ومعلوله لا يكونان من الأمور الإضافيّة وكالضدّين فإنّهما مقابل المتضائفين لكنّ عنان الضدّيّة من التضايف وذات الضدّين ضدّان.

فالزمان بهويّته التصرّميّة متقدّم ومتأخّر بالذات والزمانيّات متقدّمة بعضها على بعض بتبع الزمان فإنّ الهويّة الواقعة في الزمان الماضي بما أنّ لها نحو اتّحاد معه تكون متقدّمة على الهويّة الواقعة في الزمان الحال وهي متقدّمة على الواقعة في الزمان المستقبل وهذا النحو من التقدّم التبعيّ ثابت لنفس الهويّتين بواسطة وقوعهما في الزمان المتصرّم بالذات وليس من المعاني الإضافيّة والإضافات المقوليّة.

فالحوادث الواقعة في هذا الزمان متقدّمة بواقع التقدّم لا بالمفهوم الإضافيّ على الحوادث الآتية لكن بتبع الزمان.

إذا عرفت ذلك يمكن لك التخلّص عن الإشكال بجعل موضوع الحكم الوضعيّ والمكلّف به هو ما يكون متقدّما بحسب الواقع على حادث خاصّ.

فالعقد الذي هو متقدّم بتبع الزمان على الإجازة تقدّما واقعيّا موضوع للنقل ولا يكون مقدّما عليها بواقع التقدّم التبعيّ إلّا أن تكون الإجازة متحقّقة في ظرفها كما أنّ تقدّم الحوادث اليوميّة إنّما يكون على الحوادث الآتية لا على ما لم يحدث بعد من غير أن تكون بينها اضافة كما عرفت وموضوع الصحّة في صوم المستحاضة ما يكون متقدّما تقدّما واقعيّا تبعا للزمان على الأغسال الليليّة الآتية والتقدّم الواقعيّ عليها لا يمكن إلّا مع وقوعها في ظرفها ومع عدم الوقوع يكون الصوم متقدّما على سائر الحوادث فيها لا على هذا الذي لم يحدث والموضوع هو المتقدّم على الحادث الخاصّ وبما ذكرنا يدفع جميع الاشكالات وكون ما ذكر خلاف ظواهر الأدلّة مسلّم لكنّ