الكلام هاهنا في دفع الإشكال العقليّ لا في استظهار الحكم من الأدلّة (١).

وحيث أنّ الموضوع هو المتقدّم الحقيقيّ وهو حاصل تبعا للزمن لا من ناحية المتأخّر وإنّما يكشف عنه بعد وقوع المتأخّر أنّه متقدّم على المتأخّر فلا يلزم من اشتراط التقدّم الحقيقيّ على المتأخّر تأثير المتأخّر في المتقدّم حتّى يلزم انخرام القاعدة وليس التقدّم الحقيقيّ من مقولة الإضافة حتّى يردّ أنّ اللازم في المتكافئين هو التكفؤ في القوّة والفعليّة ولا تكافؤ بين المتقدّم والمتأخّر لفعليّة المتقدّم وشأنية المتأخّر لأنّ تقدّم الزمان ذاتيّ لا إضافيّ وتقدّم الزمانيّ تبع له.

وأمّا دعوى أنّ التقدّم في الزمنيّات إنّما ينتزع منها بالعرض بمعنى أنّ الزمان هو الموصوف بالحقيقة بوصف التقدّم لا الزمنيّات وإن صحّ توصيفها بالتقدّم بالعرض (كما في تعليقة الأصفهانيّ : ج ١ ص ٢٨٥) ففيه أن تقدّم الزمنيّات وإن كان تبعيّا لتقدّم الزمان ولكنه تقدّم حقيقيّ لا عرضيّ ومجازيّ فلا تغفل.

نعم يردّ على هذا الجواب : إنّ حاله إلى أنّ المراد من الشرائط المتأخّرة هو أنّها من كواشف الموضوع للحكم الواقعيّ أو المكلّف به الواقعيّ فمثل الأغسال المأتيّ بها في الليلة بعد صوم يومها السابق لا تأثير لها وإنّما هي كواشف عن كون المؤثر هو تقدّم الصوم على الأغسال وهذا يوجب سقوط الشرائط عن الشرطيّة فافهم.

والثاني ما أفاده بعض الأساتيذ من منع لزوم انخرام القاعدة من تأثير الشرط المتقدّم أو المتأخّر وذلك من جهة أنّ الملاك في الوجوب الغيريّ هو موقوفيّة الواجب على وجود المقدّمات ولو كانت تلك المقدّمات معدّات لا معلوليّة الواجب حتّى يختصّ المقدّمات بالعلل الإيجاديّة وهذا يكشف عن كون المقدّمة أعمّ من أن تكون من المعدّات أو العلل الإيجاديّة وحينئذ يمكن دعوى أنّ جميع الأسباب والشرائط

__________________

(١) منهاج الوصول : ١ / ٣٤١ ـ ٣٤٠.