الشرعيّة معدّات فلا مانع من تقدّمها أو تأخّرها.

وعليه فالمقدّمات الغير المقارنة لا توجب انخرام القاعدة العقليّة الدالّة على تقارن المعلول مع العلّة لأنّها من المعدّات لا العلل الإيجاديّة حتّى يلزم تقارنها.

وفيه أوّلا أنّ الأسباب والشرائط الشرعيّة على انحاء منها أن تكون مؤثّرة في فاعليّة الفاعل أو قابليّة القابل وهي لا تنفكّ عن زمان التأثير.

ومنها أن تكون شرطا لتقريب الأثر فلا يعتبر فيه المقارنة كالمعدّات وعليه فدعوى أنّ جميع الأسباب والشرائط الشرعيّة من المعدّات كما ترى.

ولعلّ إليه يؤول ما في تعليقة المحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره من أنّ العلّة إمّا أن تكون مؤثّرة أو مقرّبة للأثر والثانية هو المعدّ وشأنه أن يقرّب المعلول إلى حيث يمكن صدوره عن العلّة ومثله لا يعتبر مقارنته مع المعلول في الزمان بخلاف المؤثّرة بما يعتبر في فعليّة المؤثّريّة أو تأثّر المادّة فأنّه يستحيل عدم المقارنة زمانا فإنّ العلّة الناقصة وإن أمكن أن توجد لمعلولها إلّا أنّها لا تؤثّر إلّا وهي مع أثرها زمانا في الزمانيّات فما كان من الشرائط شرطا للتأثير كان حاله حال ذات المؤثّر وما كان شرطا لتقريب الأثر كان حاله حال المعدّ ومن الواضح أنّ الالتزام بكون جميع الأسباب والشرائط الشرعيّة معدّات جزاف (١).

وممّا ذكر يظهر ما في المحاضرات : حيث قال إنّ مردّ الشرط في طرف الفاعل إلى مصحّح فاعليّته كما أنّ مردّه في طرف القابل إلى متمم قابليّته ومن الطبيعيّ أنّه لا مانع من تقدّم مثله على المشروط زمانا وبكلمة اخرى إنّ شأن الشرط إنّما هو إعطاء استعداد التأثير للمقتضي في مقتضاه وليس شأنه التأثير الفعليّ فيه حتّى لا يمكن تقدّمه عليه زمانا ومن البديهيّ أنّه لا مانع من تقدّم ما هو معدّ ومقرّب للمعلول إلى حيث

__________________

(١) ١ / ٢٧٦.