التعريف يقابل المشروط تقابل العدم والملكة وهو يساعد معناه العرفيّ فإنّه بعد استثناء الشرائط العامّة مطلق من جميع الجهات وهو أقرب إلى معناه العرفيّ فتدبّر جيّدا.

ثمّ أنّ ظاهر التعاريف المذكورة أنّهم بصدد شرح الحقيقة لا شرح الإسم وهل يمكن لمثل الشيخ وغيره من الفحول أن استشكلوا على تعريف الآخرين بعدم الاطّراد أو الانعكاس مع كون التعاريف مبنيّة على شرح الإسم ولقد أفاد وأجاد في نهاية النهاية حيث قال لا يخفى على من راجع تعريفاتهم واعتبارهم للقيود والحيثيّات أنّهم بصدد شرح الحقيقة دون شرح الإسم وكيف يسوغ حمل تعريف من أشكل على تعريف من تقدّم عليه بعدم الاطّراد والانعكاس ثمّ عرّف هو بما يسلّم في نظره عن الإشكال على شرح الإسم (١).

الموضع الثاني : في أنّ الشرط في مثل قولنا إن جاءك زيد فأكرمه هل يرجع إلى نفس الوجوب أو إلى الواجب؟

ذهب الشيخ قدس‌سره إلى الثاني بدعوى امتناع كون الشرط من قيود الهيئة حقيقة من جهة أنّ معنى الهيئة من المعاني الحرفيّة الجزئيّة فلا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلّق بالفعل المنشأ بالهيئة حتّى يصحّ القول بتقييده بشرط ونحوه فإذا لم يكن للفرد سعة وإطلاق فكلّما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدلّ عليه الهيئة فهو راجع في الحقيقة إلى نفس المادّة وإن كانت قضيّة القواعد العربيّة هو كونه من قيود الهيئة لأنّ مقام الإثبات فرع مقام الثبوت فإذا لم يمكن تقييد الجزئيّ والفرد فلا محالة يرجع التقيّد إلى غيره وعليه فمقتضى التقيّد هو أنّ الإكرام على تقدير المجيء يكون متعلّقا للوجوب لا أنّ الوجوب وطلب الإكرام معلّق على المجيء.

__________________

(١) ١ / ١٣٨.