الخلاصة :

المقام الثامن : في تقسيمات الواجب

منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط

ويقع الكلام في مواضع :

الموضع الأوّل : في تعريفهما :

والأقرب هو ما عرّفه العميديّ من أن المطلق هو ما لا يتوقّف وجوبه على أمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف من العقل والعلم والبلوغ والقدرة وأنّ المشروط هو ما كان وجوبه موقوفا على أمر آخر أيضا.

والمطلق بناء على هذا التعريف يقابل المشروط تقابل العدم والملكة وهو مساعد مع العرف كما لا يخفى.

الموضع الثاني : إنّ الشروط في القضايا الشرطيّة وإن كانت راجعة إلى الهيئة بحسب القواعد العربيّة ولكنّها منصرفة عنها إلى المادّة بقرينة الوجدان لأنّا نجد بالوجدان أنّ الإرادة موجودة بالنسبة إلى المشروط قبل تحقّق الشرط والإنشاء الحقيقيّ تابع للإرادة النفسانيّة فإذا كانت الإرادة النفسانيّة موجودة في النفس قبل تحقّق الشرط كان الإنشاء أيضا كذلك فالإرادة والوجوب فعليّة ولا تعليق فيهما والشرط والقيد شرط وقيد للمادّة ولذا لا فرق بين قوله صلّ مع الطهارة وقوله إذا كنت طاهرا فصلّ من جهة فعليّة الإرادة وإنشاء الوجوب وإنّما الاختلاف بينهما من