الخلاصة :

المقام العاشر : في ما هو الواجب في باب المقدّمة

والمشهور ذهبوا إلى أنّ الواجب هو ذات المقدّمة من دون اعتبار أي قيد فيه وفي قباله اعتبار خصوص ما قصد به التوصّل إلى ذي المقدّمة أو خصوص ما يكون موصلا أو خصوص ما قصد به التوصّل ويكون موصلا إلى ذي المقدّمة.

دليل المشهور

يدلّ على ما ذهب إليه المشهور تعريف المقدّمة الواجبة بأنّه هي ما لولاها لما أمكن حصول ذي المقدّمة إذ ذات المقدّمة ممّا لا يتمكّن من ذي المقدّمة بدونها فالواجب هو ذات المقدّمة لتوقّف ذيها عليها.

اورد عليه بأنّ هذا التعريف يصدق على أحد المتلازمين أيضا إذ لا يتمكّن من كلّ واحد إلّا بوجود الآخر مع أنّه ليس بمقدّمة واجبة.

هذا مضافا إلى شهادة الوجدان على عدم مطلوبيّة المقدّمة إذا كانت منفكّة عن ذيها ولذا نرى العقلاء يحكمون من دخل في دار الغير عند غرق مؤمن فيها لداعي التنزّه مع أنّه ممّا يتوقّف عليه الإنقاذ ويجوز أن يصرّح الآمر الحكيم بأنّي لا أريد ما لا يتوصّل إلى الواجب.

فيعلم من ذلك أنّ ملاك مطلوبيّة المقدّمة ليس مجرّد التوقّف فدعوى أنّ الواجب هو ذات المقدّمة لا دليل له وإن ذهب المشهور إليه فلا تغفل.

دليل اعتبار القصد

واستدلّ لدخالة قصد التوصّل في مصداقيّة المقدّمة للواجب بأمر.

أحدهما : رجوع الحيثيّات التعليليّة إلى الحيثيّات التقييديّة في الأحكام العقليّة