الفصل الأوّل :

فيما يتعلّق بمادّة الأمر :

وفيه جهات من البحث :

الجهة الأولى :

في أنّ المعروف بين الأصوليّين أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين المعاني العديدة المذكورة لكلمة الأمر «كالشيء» و «الشأن» و «الشغل» و «الغرض» و «الحادثة» و «الفعل العجيب» و «الفعل» و «الطلب» كما يقال رأيت أمرا ـ وشغله أمر كذا ـ وجاء زيد لأمر كذا ـ وإذا وقع الأمر فارجع إلينا ـ ورأيت امرا عجيبا ـ وأمر فلان مستقيم ـ وأمركم مطاع.

أورد عليهم بأنّ ذكر بعض هذه المعاني للفظ الأمر من باب اشتباه المصداق بالمفهوم كالحادثة والشأن والفعل أو الفعل العجيب والشغل والغرض فإنّها مصاديق الشيء الذي هو مفهوم الأمر وليست هي بنفسها من معاني الأمر بل يكون بعض هذه المعاني غير مرتبط بلفظ الأمر وإنّما يفهم من غير لفظ الأمر كالغرض فإنّه مستفاد من لفظة اللام في مثل «جاء زيد لأمر كذا» ومدخول اللام تارة يكون مصداقا للغرض وتارة ليس هو بنفسه مصداقا له وإنّما يكون سببا له.

ولذلك عدل في الكفاية عن مختار المعروف وذهب إلى أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين الطلب في الجملة أي حصّة خاصّة من الطلب وهي الحصّة المتعلّقة بفعل