الخلاصة :

أنّ جماعة ذهبوا إلى أنّ الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب مستعملة في معناها من الإخبار وإنّما التفاوت بينها وبين الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإخبار بالدواعي إذ الداعي في الخبريّة هو الإخبار والإعلام بوقوع الشيء لشيء بخلاف المستعملة في مقام الطلب فإنّ الداعي فيها هو البعث الحقيقيّ.

واستشكل فيه بأنّ لازم استعمال الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب في معناها من ثبوت الشيء لشيء هو الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كثيرا ما في الخارج.

واجيب عنه بأنّه إنّما يلزم ذلك إذا أتى بها بداعي الإخبار لا بداعي البعث فإذا جيء بالنسب الخبريّة توطئة لإفادة أمر آخر لا يكون المقصود الأصليّ هو الإخبار فلا يرد على ذلك باستلزام الكذب لو اريد من قوله عليه‌السلام «يعيد» ونحوه الجمل المستعملة في معناها لأنّ النسبة في قولهم يعيد جيء بها توطئة لإفادة إرادة البعث ، والصدق والكذب يلاحظان بالنسبة إلى النسبة الحكميّة المقصودة بالأصالة دون النسب التي جيء بها توطئة لإفادة أمر آخر ولذا لا يسند الكذب إلى القائل بأنّ زيدا كثير الرماد توطئة لإفادة جوده وإن لم يكن له رماد أو كان ولم يكن كثيرا وإنّما يسند إليه الكذب لو لم يكن زيد جوادا.

والإنصاف أنّ هذا القول لا يخلو عن تكلّف والأولى أن يقال إنّ الظاهر من الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب عرفا في مثل قولنا بعت وانكحت ويعيد هو الإنشاء لا الإخبار بداعي الإنشاء والبعث فهذه الجمل من الموجدات لا الحاكيات وحملها على الإخبارات بعيد عن أذهان العرف وإن كان ممكنا كما عرفت.

ثمّ إنّ كيفيّة استفادة الوجوب منها كاستفادة الوجوب من صيغ الأمر وعليه