المتعلّق شطرا أو شرطا وهو كما ترى.

وثانيا كما في المحاضرات : أنّ الإشكال المذكور يقوم على أساس أن يكون ما اخذ داعويّته في متعلّق الأمر كالصلاة مثلا عين ما يدعو إليه فعندئذ بطبيعة الحال يلزم داعويّة الأمر لداعويّة نفسه ولكنّ الأمر ليس كذلك فإنّ المأخوذ في المتعلّق إنّما هو داعويّة الأمر الضمنيّ وما يدعو إلى داعويّته إنّما هو أمر ضمنيّ آخر. ومن الطبيعيّ أنّه لا مانع من أن يكون أحد الأمرين متعلّقا لأمر آخر ويدعو إلى داعويّته بداهة أنّه لا يلزم من ذلك داعويّة الأمر لداعويّة نفسه.

بيان ذلك أنّ الأمر المتعلّق بالصلاة مثلا مع داعويّة أمرها الضمنيّ بطبيعة الحال ينحلّ ذلك الأمر إلى أمرين ضمنيّين : أحدهما متعلّق بذات الصلاة والآخر متعلّق بداعويّة هذا الأمر يعني الأمر المتعلّق بذات الصلاة ولا محذور في أن يكون الأمر الضمنيّ يدعو إلى داعويّة الأمر الضمنيّ الآخر كما أنّه لا مانع من أن يكون الأمر النفسيّ الاستقلاليّ يدعو إلى داعويّة الأمر النفسيّ الآخر كذلك. نعم لو كان المأخوذ فيه الأمر النفسيّ الاستقلاليّ لزم داعويّة الأمر لداعويّة نفسه. (١)

ولا يخفى أنّ الجواب المذكور يكون مبتنيا على تصوّر قصد الأمر في المتعلّق بنحو الأمر الكلّيّ المتعلّق بالصلاة لا تصوّر قصد شخص الأمر الموجود بعده وإلّا لزم المحذور المذكور وتوضيح المقصود أنّ الأمر تعلّق بالصلاة مثلا مع قصد الأمر الكلّيّ المتعلّق بالصلاة وهذا الأمر المتعلّق بالصلاة مع قصد الأمر الكلّيّ المتعلّق بالصلاة ينحلّ إلى أمرين ضمنيّين لأنّ الأمر بالمركّب أمر بأجزائه والأجزاء في المقام هي الصلاة وقصد الأمر الكلّيّ المتعلّق بالصلاة فهنا أمر ضمنيّ متعلّق بنفس الصلاة وأمر ضمنيّ متعلّق بالأمر الكلّيّ المتعلّق بالصلاة وحيث أنّ الأمر الكلّيّ المتعلّق بالصلاة

__________________

(١) المحاضرات ٢ / ١٧٠.