الخلاصة :

الفصل السابع في متعلّق الأوامر والطلب

وتحقيق ذلك يتوقّف على امور الأمر الأوّل أنّ لحاظ الطبيعة على أنحاء منها لحاظها في ذاتها ومنها لحاظها باعتبار الوجود الذهني ومنها لحاظها بما هي مرآة إلى الوجود الخارجي وهو على قسمين القسم الأوّل أن يلاحظ الخارج باللحاظ التصديقي بعد تحقّقه والقسم الثاني أن يلاحظ الخارج باللحاظ التصوّري قبل وجوده بالفرض والتقدير الذي يسمّى بالوجود اللافراغي.

الأمر الثاني : أنّ الطبيعة بما هي لا مصلحة فيها حتّى يشتاق الإنسان إليها ويريدها وعليه فالطبيعة باعتبار وجودها يكون مورد الاشتياق والإرادة والمراد من الوجود ليس الوجود الذهني إذ لا يكون هو مطلوبا ولا يمكن الإتيان به والامتثال به وليس المراد أيضا منه الوجود الخارجي بعد تحقّقه لأنّه تحصيل الحاصل فانحصر الأمر في الوجود التقديري الحاكي عن الخارج الذي يسمّى بالوجود اللافراغي.

الأمر الثالث : أنّه لا فرق فيما ذكر بين الإرادة الفاعليّة والإرادة التشريعيّة لأنّ كلّ واحدة منهما ناشئة عن المصلحة وهي لا تكون إلّا في الطبيعة باعتبار وجودها.

الأمر الرابع : أنّ البعث والزجر تابعان للإرادة والكراهة فإذا كانت الإرادة والكراهة متعلّقتين بالطبيعة باعتبار وجودها فالبعث والزجر كانا أيضا كذلك.

الأمر الخامس : أنّ الكلّي الطبيعي لا يكون بما هو كلّي في الخارج لأنّ الخارجيّات جزئيّات لا كلّيّات والجزئيّات لا تصلح للصدق على الكثيرين بل حصصه موجودة ومتكثّرة في الخارج والحصص ليس معناها هي الأبعاض بل معناها أنّها مصاديق وأفراد مجرّدة عن العوارض والمراد بالأفراد هي الأفراد