الخلاصة :

الفصل التاسع

في تصوير الوجوب التخييري يقع الكلام في المقامين :

الأوّل : في إمكان تصوير الوجوب التخييري في المتباينات والتحقيق فيه أن يقال إنّ الطلب التخييري سنخ مستقلّ من الطلب وهو طلب واحد له طرفان أو ثلاثة أطراف أو أكثر قد تعلّق كلّ طرف منه بشيء خاصّ فحاله حال الشكّ في كونه متقوّما أو أكثر بطرفيه فكما أنّ الشكّ مرتفع بارتفاع أحد طرفيه فكذلك الطلب التخييري مرتفع بارتفاع أحد طرفيه.

والحاصل أنّ الطلب في الوجوب التخييري واحد له شعب متعدّدة يبعث المخاطب نحو أشياء متعدّدة لا على الاستغراق فإنّه لم يتعلّق بالجامع ولا على المجموع فإنّ الأشياء لم تلاحظ شيئا واحدا بحيث يكون الأطراف فيه أجزاء لواحد بل بقرينة كلمة «أو» يبعث المخاطب نحو الأشياء على البدليّة كقوله ايت بهذا أو ذاك وهذا هو الوجوب التخييريّ الشرعي وهو نوع مستقل في قبال الوجوب التعيينيّ.

وممّا ذكر يظهر أنّ الوجوب التخييريّ ليس هو البعث نحو الواحد لا بعينه لأنّ الإنشاء لم يتعلّق بعنوان أحدهما أو أحدها إذ العنوان المذكور ممّا ينتزعه العقل من الوجوب التخييريّ الذي عرفت إنّه البعث نحو ذلك أو ذاك.

بل الخطاب في موارد التخيير الشرعي متعلّق بالأشياء الخاصّة كخصال الكفّارات ورفع اليد عن ظاهر هذا الخطاب وإرجاعه إلى الجمع الانتزاعي خلاف الظاهر كما أنّه لا وجه لإرجاع الخطاب إلى الجامع الحقيقي لأنّه أيضا خلاف الظاهر.

والاستدلال عليه بقاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد وقاعدة عدم صدور