وغيره يشتمل على هذا المعنى وأمر زائد فيحتاج إلى مئونة اخرى زائدة مرفوعة بمقتضى الإطلاق. ثمّ زاد عليه في ذيل الدرر بأنّ اعتبار صرف الوجود أيضا قيد زائد ويحتاج إلى مئونة زائدة فالقدر المتيقّن هو مطلق الوجود المعرّى حتى من هذا القيد (١).

وعليه فإذا كان المطلوب في ناحية الأمر هو وجود الطبيعة وهو ناقض العدم الكلّيّ وطارد العدم الأزليّ بحيث ينطبق على أوّل فرد ووجود ، كان نقيضه عدم ناقض العدم ومن المعلوم أنّه يساوق بقاء العدم الكلّيّ على حاله فيتحقّق التفريق بين الأمر والنهي في الامتثال لأنّ لازم صرف الوجود أو مطلق الوجود هو تحقّق الطبيعة بفرد ولازم نقيضه هو انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع أفرادها.

أورد عليه المحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره بأنّ طارد العدم الكلّيّ لا مطابق له في الخارج لأنّ كلّ وجود يطرد عدمه البديل له لا عدمه وعدم غيره ، فأوّل الوجودات أوّل ناقض للعدم ونقيضه عدم هذا الأوّل ولازم هذا العدم الخاصّ بقاء سائر الأعدام على حالها فإنّ عدم الوجود الأوّل يستلزم عدم الثاني والثالث وهكذا لا أنّه عينها (٢).

أجاب عنه شيخنا الاستاذ الأراكيّ قدس‌سره بأنّه لا ضير في عدم وجود المطابق بالفعل للطارد للعدم الكلّيّ في الخارج بعد إمكان تصوّره إذ لا مانع من انتزاع ناقض العدم الكلّيّ عن الوجود الأوّلىّ بتبدّل عدم واحد بالوجود لاختلال العدم الكلّيّ بتبدّل واحد من الأعدام بالوجود ، والموضوع في الأوامر والنواهي حيث كان من الأمور الذهنيّة فعدم وجود المطابق بالفعل له في الخارج مع وجود منشأ انتزاعه لا يوجب الإشكال كما أنّ الكسور التسعة من النصف والربع وغيرهما ليس لها في الخارج مطابق بالفعل لأنّه ليس في الخارج إلّا القابليّة للانقسام لا وجود الأقسام من

__________________

(١) الدرر : ج ١ ص ٧٦ و ٧٧ ط جديد.

(٢) نهاية الدراية : ج ٢ ص ٨٢.