الشرط فلا تغفل.

بقي التنبيه على امور

أحدها : إنّ المختار في مفاد المفهوم المصطلح أنّه الانتفاء عند الانتفاء والمراد من الانتفاء الثاني هو انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط عند انتفاء الشرط وانتفاء سنخ الحكم انتفاء طبيعة الحكم المعلّق على الشرط في القضيّة الشرطيّة الطبيعة لا تنتفي إلّا بعدم جميع الأفراد ولا يدلّ القضيّة الشرطيّة على انتفاء الطبيعة عند انتفاء الشرط إلّا إذا كان الشرط علّة منحصرة لها وبالجملة فإذا وجدت العلّة المنحصرة تحقّقت الطبيعة ببعض الأفراد وإذا انتفت العلّة المنحصرة انتفت الطبيعة بجميع الأفراد وعليه فانتفاء الطبيعة مساوق لانتفاء سنخ الحكم وهذا متفرّع على أنّ المعلّق على الشرط في المنطوق هو الطبيعة لا الحكم الكلّيّ ولا شخص الحكم بما هو وجود شخص ولا صرف الحكم وتفصيل ذلك : إن المعلّق على المجيء في القضيّة الشرطيّة نحو إن جاءك زيد فأكرمه ليس هو الوجوب الكلّيّ بحيث لا يشذّ عنها فرد منها لأنّ لازمه حينئذ هو انتفاء سنخ الحكم عقلا هذا مضافا إلى أنّه لا فرق بين مثل أكرم في القضيّة الشرطيّة وبين أكرم في مثل أكرم زيدا فكما أنّ أكرم زيدا ليس بكلّيّ كذلك في القضيّة الشرطيّة.

على أنّ النزاع بين الأصحاب في القضيّة الشرطيّة ليس في إفادة منطوقها إنشاء سنخ الحكم أو شخصه بل في إفادة العلّيّة المنحصرة وعدمها.

وأيضا ليس المعلّق في القضيّة الشرطيّة هو صرف وجوب الطبيعة بمعنى الطبيعة الناقض للعدم الكلّيّ بحيث إذا تحقّق صرف الوجوب نقض العدم الكلّيّ وإذا انتفى علّة صرف الوجوب بقي العدم المطلّق حتّى يصدق انتفاء سنخ الحكم لأنّ الوجود نقيض العدم وكلّ وجود بديل عدم نفسه لا العدم المطلق فانتفائه انتفاء نفسه