التداخل من دون لزوم تصرّف في ظهور الجزاء أصلا (١).

أورد عليه المحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره بأنّ الوحدة والتعدّد وإن كانتا خارجتين عن نفس الماهيّة وهي تكون مهملة بالنسبة إليهما ولذلك لا تعارض بين أداة الشرط ونفس الماهيّة لأنّ الماهيّة بالنسبة إلى الوحدة والتعدّد تكون لا اقتضاء وأداة الشرط بالنسبة إلى السببيّة المطلقة والتعدّد تكون مقتضية ولا تعارض بين المقتضى واللامقتضى.

إلّا أنّ الماهيّة إذا وقعت في حيّز الحكم لا بدّ من أنّ تلاحظ على نهج الوحدة أو التعدّد إذ الحكم لا يعقل تعلّقه بالمهمل وعليه فهناك ظهوران متعارضان خصوصا إذا كان ظهور الأداة في السببيّة المطلقة بالإطلاق لا بالوضع (٢).

يمكن أن يقال : أنّ ظهور الجزاء في الوحدة بمقدّمات الإطلاق يتقوّم بعدم وجود قرينة على التعدّد ومع ظهور أدلّة الأسباب في الانحلال وأنّ كلّ فرد فرد سبب مستقلّ لترتّب الأثر عليه سواء لحقه أو سبقه فرد آخر أم لا لا ينعقد إطلاق ولا ظهور في الجزاء حتّى يتعارض مع ظهور الأداة أو ظهور الجملة الشرطيّة لا يقال : أنّ الظهور في الجزاء منعقد لأنّه جملة مستقلّة لأنّا نقول : الاستقلال ممنوع بعد ارتباطها بالمقدّم بمعونة أداة الشرط فالظهور الإطلاقيّ فيه يكون في طول ظهور الشرط فإذا دلّ المقدّم على سببيّة كلّ فرد فرد من السبب فلا مجال لتوهّم ظهور الجزاء مع ارتباطه بالمقدّم في الوحدة كما لا يخفى وممّا ذكر يظهر أنّه لا فرق فيما ذكر بين أن يكون ظهور الأداة أو الجملة الشرطيّة في إفادة السببيّة المستقلّة لكلّ فرد فرد من السبب بالوضع أو الإطلاق لأنّ طوليّة الجزاء توجب عدم انعقاد الظهور في الوحدة مع إفادة التعدّد في الشرط سواء كان الظهور في الصدر بالوضع أو مقدّمات الإطلاق كطوليّة الإطلاق

__________________

(١) الكفاية : ج ١ ص ٣١٧ ـ ٣١٨ مع تلخيص وتوضيح.

(٢) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٦٩ بتلخيص وتغيير ما.