وجودات الطبيعة يكون الإتيان به مجزيّا في مقام الامتثال عقلا وأمّا توهّم أنّ ذلك من جهة تعلّق الطلب بصرف الوجود وصدقه على أوّل الوجودات فهو فاسد إذ لا موجب لأخذ صرف الوجود في متعلّق الطلب بعد عدم كونه مدلولا عليه بالهيئة ولا بالمادّة ضرورة ان المادة لم توضع إلّا لنفس الماهيّة المعرّات عن الوجود والعدم وأمّا الهيئة فهي لا تدلّ إلّا على طلب إيجادها ونقض عدمها المطلق الصادق قهرا على أوّل الوجودات.

وليس هناك ما يدلّ على اعتبار صرف الوجود في متعلّق الطلب غير صيغة الأمر المفروض عدم دلالتها على ذلك هيئة ومادّة وعليه فالطلب لا يرد على صرف الوجود المأخوذ في المتعلق في مرتبة سابقة على عروض الطلب عليه بل الطلب هو بنفسه يقتضي إيجاد متعلّقه خارجا ونقض عدمه المطلق.

فإذا فرض تعلّق طلبين بماهيّة واحدة كان مقتضى كلّ منهما إيجاد تلك الماهيّة فيكون المطلوب في الحقيقة هو إيجادها ونقض عدمها مرّتين.

كما هو الحال بعينه في تعلق إرادتين تكوينيّتين بماهيّة واحدة فتعدّد الإيجاد تابع لتعدّد الإرادة ـ إلى أن قال ـ : فإذا فرض ظهور القضيّة الشرطيّة في الانحلال وتعدّد الطلب أو فرض تعدّد القضيّة الشرطيّة في نفسها كان ظهور القضيّة في تعدّد الحكم موجبا لارتفاع موضوع الحكم بوحدة الطلب أعني به عدم المقتضي للتعدّد وواردا عليه.

ولو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا ظهور الجزاء في وحدة الطلب لكان ذلك من جهة عدم ما يدلّ على التعدّد فإذا دلّت الجملة الشرطيّة بظهورها في الانحلال أو من جهة تعدّدها في نفسها على تعدّد الطلب كان هذا الظهور لكونه لفظيّا مقدّما على ظهور