كالإنسان الأبيض والأسود وقد لا تكون كذلك كالإنسان الأبيض والعالم ممّا بينهما عموم من وجه.

فالوضوء في قوله إذا نمت فتوضّأ وإذا بلت فتوضّأ ماهية واحدة ولا بدّ من كونها مقيّدة حتّى يكون كلّ سبب علّة مستقلّة للإيجاب على أحد العنوانين لكن لا يجب أن يكون بين العنوانين التباين حتى يمتنع تصادقهما على الفرد الخارجي.

بل المراد من الفرد هو الوجود الذهني من الفرد الخارجي بنحو الوجود اللافراغي

فصورة الذهني من كلّ فرد كنفس الفرد الخارجي في أنّها مغايرة لغيرها ومباينة لها ومع المغايرة والمباينة لا مجال لتداخل الفردين في واحد كما لا مجال للتداخل في الماهيتين المتباينين.

فلا يجوز الاكتفاء بالوضوء الواحد في المثال المزبور وإن كان في المثال مناقشة لأنّ ناقض الوضوء هو صرف وجود الناقض وهو لا يتكرّر فالأولى أن يذكر طواف النساء في ما إذا أتى بعمرتين فإنّ كلّ عمرة توجب طواف النساء غير طواف النساء الذي اقتضته عمرة أخرى فالمغايرة بين الفردين تمتّع عن امتثالهما بوجود واحد فاللازم هو أن يأتي بطواف النساء مرّتين ولا يكتفي بطواف واحد اللهمّ إلّا أن يقال يمكن إلقاء الخصوصيّات الفرديّة ومعه تكون الصورة الذهنيّة من كلّ فرد بمنزلة الكلّي فتأمّل.

مقتضى الأصل في الشك في تداخل الأسباب

ولا يخفى أنّ الشكّ في تداخل الأسباب وعدمه يرجع الى احتمال كون المؤثّر هو الجامع المنطبق على أوّل الوجود أو كلّ واحد من الأسباب فالمتيقن حينئذ هو حدوث تكليف واحد ويرجع في الزائد إلى أصالة البراءة.