في توسعة دائرة مفهوم اللفظ من الأمور المحسوسة إلى غيرها لما عرفت من امكان جعل لفظه للأعم من أول الأمر لمقارنة الحاجة إلى غير المحسوس مع الحاجة إلى المحسوس.

وكيف ما كان فقد عرفت أنّ الصحيح هو أنّ المعنى الأصلي هو النقص بمعناه الجامع وعليه فيعمّ الضرر للنقص البدني والمالي والحالي والحقوقي. ثمّ إنّ المحكي عن سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدس‌سره أنّ الظاهر أنّ الضرر عبارة عن اعدام النفع الموجود أعم من أن يكون وجودا حقيقية أو تنزيلا بأنّ يكون مقتضى وجوده موجودا. (١)

ولا فرق بين أن يكون سبب الأعدام المذكور هو الأحكام الوجودية أو العدمية لما صرح به الاستاذ في التنبيه الخامس من كتابه المذكور بانه لا قصور للقاعدة في شمولها للأحكام العدمية على نحو شمولها للأحكام الوجودية (٢) فكما أنّ اطلاق وجود الأحكام ربما يوجب اعدام النفع الموجود فكذلك قد يوجب ذلك اطلاق الأحكام العدمية كعدم حكم الشارع بالضمان فيما لو حبس أحد غيره عدوانا فشرد حيوانه أو أبق عبده أو كعدم حكم الشارع بثبوت حق الشفعة ونحوهما من الأحكام العدمية. هذا كله بالنسبة إلى مادة (ض ر ر).

المقام الثاني : في مفاد الهيئة الإفرادية لمادة (ض ر ر)

وهي هيئة الفعل للضرر وهيئة الفعال للضرار أمّا الضرر فهو اسم مصدر من ضرّ يضرّ ضرّا والوجه في ذلك هو التبادر إذ المنساق من لفظ الضرر أنّه لا يتضمن نسبة تقييدية ناقصة بخلاف المصدر فإنّه يحتوي تلك النسبة فإذا كان النظر مثلا إلى نفس العلم لا إلى عالم كما يقال العلم خير من الجهل فهو اسم مصدر ويعبر عنه في اللغة الفارسية ب ـ «دانش» وإذا كان النظر إليه مع نسبته إلى شخص كما يقال علم زيد بكذا أقوى من علم عمرو به فهو

__________________

(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدس‌سره / ج ٢ ، ص ٥٢٥.

(٢) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدس‌سره / ج ٢ ، ص ٥٥٦ ـ ٥٥٧.