وأجيب : بأنّا لا نمنع أنّه ادّعى الإمامة قبل أبي بكر(١) ، ولو سلّم فلا تمنع ظهور تلك الاُمور في مقام التحدّي ثمّ أراد أن يثبت إمامة عليّ عليه السلام(٢) بأنّ يبيّن عدم صلوح غيره للإمامة حتّى يثبت إمامته ضرورة ، فذكر

__________________

من لا يجوز حكمه وشهادته ولايجب طاعته ، ولا يقبل خبره ، ولا يقدّم للصلاة؟

وكان أبو حنيفة يفتي سرّاً بوجوب نصرة زيد بن عليّ رضوان الله عليهما ، وحمل المال إليه والخروج معه على اللصّ المتغلّب المتسمّي بالإمام والخليفة كالدوانيقي وأشباهه.

وقالت له امرأة : أشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم ومحمّد ابني عبد الله بن الحسن حتّى قتل فقال : ليتني مكان ابنك ، وكان يقول في المنصور وأشياعه : لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عدّ آجره لما فعلت ، وعن ابن عيينة : لا يكون الظالم إماماً قطّ ، وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة ، والإمام إنّما هو لكفّ الظلمة ، فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه فقد جاء المثل السائر : من استرعى الذئب ظلم. [الكشّاف : ١ / ٣٠٩].

(١) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : لا يخفى في هذين المعنيين ، أمّا الأوّل فلأنّه مكابرة غير مسموعة لما فصّل سابقاً ، وأمّا الثاني فلأنّ الحقّ أنّه لا يشترط التصريح بالتحدّي في دلالة المعجزة ، بل يكفي التحدّي الضمني بقرائن الأحوال على ما حقّق في محلّه ، ومنع التحدّي الضمني في أمير المؤمنين عليه السلام مكابرة غير مسموعة أيضاً ، كما لا يخفى. ١٢ فت.

(٢) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : فيه : أنّه إذا لم يكن المصنّف رحمه الله بصدد نفي إمامة الثلاثة سابقاً فمن أين تبجّح الشريف على دلالة الأدلّة السابقة على إثبات إمامة الثلاثة حيث كرّره مراراً.