أوّلاً دلائل عامّة يتناولهم بأسرهم ، ثمّ ذكر مطاعن لواحد واحد.

أمّا الدلائل العامّة فمنها ما أشار إليه بقوله :

(ولسبق كفر غيره فلا يصلح للإمامة غيره فتعيّن هو عليه السلام)

ذلك لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله حين بعث لم يكن عليّ عليه السلام بالغاً سنّ التكليف ، فلم يكن كافراً بخلاف من عداه من الأئمّة ، فإنّهم كانوا بالغين فكانوا كافرين ، والكافر ظالم لقوله تعالى : (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(٩).

والظّالم لا يصلح للإمامة لقوله تعالى : (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(١٠)(١١) في جواب إبراهيم عليه السلام حين طلب الإمامة لذرّيته.

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٥٤.

(٢) سورة البقرة : ١٢٤.

(٣) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه: اعترض عليه بأنّه يجوز أن يكون المراد من العهد عهد النبوّة ، وبأنّه يجوز أن يكون المراد من الظلم المعصية المسقطة للعدالة ، مع عدم التوبة والإصلاح أو التعدّي على الغير ، كلّ منهما أخصّ من مطلق المعصية ، فلا يستلزمه عدم العصمة.

والكلّ مدفوع بأنّ العهد أعمّ من النبوّة والإمامة ، والتخصيص خلاف الأصل ، مع أنّ سياق الآية يؤيّد ذلك كما لا يخفى ، والاستدلال مبنيٌّ على الظاهر ، وتخصيص الظلم بما ذكر مع أنّه غير ظاهر لا يقدح في المقصد لعدم الفرق بين المعاصي اتّفاقاً ، فمنافاة بعضها للإمامة يستلزم منافاة كلّها لها. ١٢ فتح رحمه الله.