فى المقام.

فان قيل نختار احتمال المضرة الدنيوية وتحريمه ثابت شرعا لقوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ) الى التهلكة كما استدل به الشيخ ايضا فى العدة على دفع اصالة الاباحة وهذا الدليل ومثله رافع للحلية الثابتة (١) بقولهم عليهم‌السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام

قلت وجوب دفع المشكوك من الضرر الدنيوى ممنوع وآية التهلكة مختصة بمظنة الهلاك ، وقد صرح الفقهاء فى باب المسافر بان سلوك الطريق الذى يظن معه العطب معصية دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك ، لكن الانصاف الزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم بدفع الضرر المتيقن كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمية اذا فرض تساوى الاحتمالين من جميع الوجوه لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقن انما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيوى من حيث هو كما يحكم بوجوب دفع الضرر الاخروى كذلك ، إلّا انه قد يتحد مع الضرر الدنيوى عنوان يترتب عليه نفع اخروى فلا يستقل العقل بوجوب دفعه ولذا لا ينكر العقل امر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص وتعريضها فى الجهاد والاكراه على القتل او على الارتداد و (ح) فالضرر الدنيوى المقطوع يجوز ان يبيحه الشارع لمصلحة الترخيص (٢) فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد او لغيرها من المصالح اولى بالجواز.

وينبغى التنبه على امور الاول ان محل الكلام فى الشبهة الموضوعية المحكومة بالاباحة ما اذا لم يكن هناك اصل موضوعى يقضى بالحرمة فمثل المرأة المرددة بين الزوجة والاجنبية خارج عن محل الكلام لان اصالة عدم علاقة الزوجية المقتضية للحرمة بل استصحاب الحرمة حاكمة على اصالة الاباحة ونحوها المال

__________________

١ ـ فتكون الآية حاكمة على الرواية (ق)

٢ ـ اى لمصلحة تسهيل الامر على العباد وإلّا فنفس الترخيص ليس فيها مصلحة (ق)