عوارضه من الزيادة والنقصان ، وغيرهما من الحالات والكيفيات ، فكما لا يضرّ اختلافها في التشخص ، لا يضرّ اختلافها في التسمية ، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيّدات ، ولا يكاد يكون موضوعا له ، إلا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها ، كما عرفت في الصحيح منها.

______________________________________________________

إصبعه إلى غير ذلك ، والالتزام بأنّه ملحوظ لا بشرط ، بالإضافة إلى أعضائه مشكل ، فإنّه لو كان الملحوظ بنحو اللابشرط نفس زيد يلزم كون المسمّى من المجرّدات ، وإن كان الملحوظ كذلك نفسه مع بدنه يجيء الكلام في أنّ أيّ مقدار من البدن ملحوظ مع النفس بنحو لا بشرط.

وذكر ثانيا بأنّ المراد من البدن الملحوظ مع النفس المسمّى بلفظ زيد ، ليس هو الأعضاء من اللحم أو الشحم والأعصاب وغيرها ، بل الروح البخاري الذي يكون مادّة للنفس ويعبّر عن الروح البخاري الذي هو في حقيقته جنس طبيعي بالحيوان ، وتكون فعلية النفس بذلك الروح ويتّحد معها اتّحاد المادّة بصورته ، كما أنّ الروح البخاري متّحد مع الأعضاء لأنّها مادّة إعدادية للروح البخاري ، فتحصّل أنّ الموضوع له للفظ زيد نفسه المتعلّقة بالبدن ، وتشخّص البدن ووحدته بوحدة النفس وتشخّصها ، إذ المعتبر مع النفس مطلق البدن.

وذكر ثالثا أنّ ما ذكر خلاف المتفاهم العرفي من اللفظ ، فإنّ ما ذكر لا يدركه إلّا الأوحدي من الأعلام ، والصحيح أن يقال : إنّ المسمّى عندهم الهويّة الخارجيّة التي لا يلاحظ المميّز فيها إلّا كونها غير الهويّات الأخر ، من كونها مبهمة من سائر الجهات (١).

__________________

(١) نهاية الدراية : ١ / ١١٧.