.................................................................................................

______________________________________________________

مفادها إمضاء المسبّبات ، فقوله سبحانه (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) ناظر إلى إمضاء المسبّب ، وأمّا أنّ سببه أيّ شيء ، فلا إطلاق له من هذه الجهة ، نعم يمكن أن يقال : إنّ قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) دالّ على إمضاء الأسباب إلّا أنّ التدبّر في حكمه يقتضي صرفه إلى المسبّبات أيضا ؛ لأنّ اعتبار البقاء يكون في المسبّب ، وأمّا السبب فلا بقاء له ليجب الوفاء به.

أقول : لا يخفى ما فيه ، فإنّ قوله سبحانه (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٣) من القضايا الحقيقيّة الانحلاليّة ، فيكون مفاده إمضاء كلّ مسبّب في الخارج يتعنون ويتّصف بكونه بيعا. ومن الظاهر أنّ إمضاء المسبّب كذلك ، لا ينفكّ من إمضاء السبب ، ولا يخفى أنّ هذا بناء على مسلك الأسباب والمسبّبات في المعاملات وهو مسلك سخيف كما تقدّم في بحث الإخبار والإنشاء ، ونتعرّض لذلك في المقام بوجه أخصر.

وأمّا ما ذكر من رجوع خطاب الإمضاء إلى المسبّب ، حتّى في مثل قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٤) بقرينة أنّ العقد بما هو إيجاب وقبول ، لا بقاء له ليجب الوفاء به ، بل الباقي هو المسبّب ، فيكون الوفاء به لا بالسبب ، ففيه أيضا ما لا يخفى ، فإنّ العقد له بقاء اعتبارا ولذا يتعلّق به الفسخ والإقالة ، حيث إنّ الفسخ حلّ ذلك العقد ، فيعود الملك إلى مالكه الأوّل بالسبب الناقل قبل العقد المفسوخ ، والإقالة

__________________

(١) سورة البقرة : الآية ٢٧٥.

(٢) سورة المائدة : الآية ١.

(٣) سورة البقرة : الآية ٢٧٥.

(٤) سورة المائدة : الآية ١.