.................................................................................................

______________________________________________________

الممكن متين ، بل وضع اللفظ بإزاء كلّي لا يمكن منه حتّى فرد واحد كمعنى شريك الباري بمكان من الإمكان ، فإنّ الغرض من الوضع تفهيم المعنى ومن الظاهر أنّ قصد التفهيم كما يكون في المفاهيم والمعاني الممكنة ، كذلك يكون في الممتنعة أيضا إلّا أنّ ما ذكره من أنّ لفظ الواجب موضوع لكلّي لا يمكن منه إلّا فرده الواحد ، غير تامّ ؛ وذلك لأنّ الواجب وإن كان يقيّد ويقال «الواجب بذاته وبلا علّة» ويراد منه ما لا يمكن انطباقه إلّا على ذات الحقّ (جلّ وعلا) وهو ما لا يمكن فرض عدمه أو فرض العلّة له ، إلّا أنّه لم يوضع لهذا المعنى.

والذي أظنّه أنّ الإشكال في أسماء الأزمنة لا يكون راجعا إلى امتناع وضعها للأعمّ ليجاب عنه بما ذكر ، بل يرجع إلى أنّ البحث فيها في المقام لغو لا يترتّب عليه ثمرة ، إذ الأحكام الشرعية الثابتة لعناوين الأسماء المذكورة ترتفع بارتفاع الزمان الواقع فيه المبدأ ـ سواء قيل بوضعها لخصوص المتلبّس أو للأعمّ ـ وهذا بخلاف سائر المشتقّات كاسم الفاعل ، فإنّه إذا ورد الأمر بإكرام العالم مثلا ، فبناء على وضعه لخصوص المتلبّس لا يحكم باستحباب إكرام من زال عنه العلم بنسيان أو غيره ، وبناء على القول بوضعه للأعمّ يحكم باستحبابه أيضا ، وهذا بخلاف اسم الزمان فإنّ الذات فيه وهو الزمان ينقضي بانقضاء المبدأ ، فلا يكون في الخارج ذات انقضى عنها المبدأ ليثبت لها الحكم بناء على القول بوضعه للأعمّ.

نعم لو قيل بأنّ هيئة (مفعل) لم توضع بإزاء زمان الفعل تارة ولمكانه أخرى ، بل وضعت لمعنى واحد لهما ـ ويؤيّد ذلك عدم اختلاف أسماء الزمان والمكان في الهيئة ، بل لهما هيئة واحدة ـ لكان جريان النزاع فيها بلا كلام ، حيث تترتّب الثمرة على البحث في معناها كما لا يخفى.