كالمجردة ، في الدّلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها ـ كما لا يخفى ـ وإنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادي بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها ، على اختلافها.

إزاحة شبهة :

قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان ، حتى أخذوا الاقتران به في تعريفه [١]. وهو اشتباه ، ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه ، بل على إنشاء

______________________________________________________

[١] ذكر النحاة في الفرق بين الإسم والفعل بعد اشتراكهما في الدلالة على معنى مستقل ـ أي مستقل في اللحاظ ـ أنّ ذلك المعنى المستقل بمجرده مدلول الإسم ولا يدلّ الإسم على اقترانه بأحد الأزمنة ، بخلاف الفعل فإنّه يدلّ على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، وعباراتهم في التفرقة بين الإسم والفعل توهم دخول الزمان في مدلول الأفعال بخلاف الأسماء ، حيث إنّ الزمان خارج عن مداليلها فهذا الوهم فاسد جدّا ـ سواء كان مراد علماء الأدب في تعريف الإسم والفعل هذا أو غيره ـ ، فإنّ من الأفعال عندهم الأمر والنهي وليس لهما دلالة على الزمان ، فإنّ الأمر يدلّ على إنشاء طلب الفعل ، والنهي على إنشاء الزجر عنه أو طلب الترك ، غاية الأمر يكون الإنشاء حال التكلّم لا محالة ، كما هو الحال في الإخبار ولو بالجملة الاسميّة ، كقوله زيد ابن عمرو ، أو بالجملة الفعلية كضرب زيد أو يضرب عمرو ، بل لا دلالة للفعل الماضي أو المضارع على الزمان ؛ ولذا لا يكون عناية وتجريد عند إسنادهما إلى الزمان والمجردات.

وبالجملة لا ينبغي التأمّل في أنّ الزمان غير مأخوذ في معنى الفعل لا في ناحية معنى المادة ولا في ناحية معنى الهيئة ، نعم لمعنى هيئة الماضي والمضارع عند