ومن هنا ظهر الحال في مثل (زيد ضارب أمس) وأنّه داخل في محل الخلاف والاشكال. ولو كانت لفظة (أمس) أو (غد) قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا كان المثالان حقيقة.

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة ، فيما إذا جرى على الذات ، بلحاظ حال التلبس ، ولو كان في المضي أو الاستقبال ، وإنّما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه ، أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس ، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبس في الاستقبال ، ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات ، ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال ، أو الاستقبال ، ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة ، كيف لا؟ وقد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال.

لا يقال : يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه ، كما هو الظاهر منه

______________________________________________________

حيث ذكروا أنّ المراد به هو المعنى الثاني يعنى زمان التلبس (١).

أقول : ليس في عبارة الماتن قدس‌سره دلالة على ما ذكره ، بل ظاهرها أنّ المراد بالحال فعلية المبدأ ، بمعنى أنّ حمل المشتق على ذات ـ يكون تلبسها بالمبدإ فعليّا ـ حقيقي ، وحمله على ذات ـ يكون تلبّسها بالمبدإ منقضيا في ظرف الحمل ـ محلّ النزاع ، ويشهد لذلك قوله قدس‌سره : «ويؤيد ذلك اتّفاق أهل العربية على عدم دلالة الإسم على الزمان» (٢) ، فإنّ مقتضاه خروج الزمان عن مدلول المشتق سواء كان المراد به خصوص أحد الأزمنة الثلاثة ، أم زمان التلبّس الذي يعمّ الماضي والحال والاستقبال.

__________________

(١) أجود التقريرات : ١ / ٥٧.

(٢) كفاية الأصول : ص ٤٤.