عند إطلاقه ، وادعي أنّه الظاهر في المشتقات ، إما لدعوى الانسباق من الاطلاق ، أو بمعونة قرينة الحكمة.

لأنا نقول : هذا الانسباق ، وإن كان مما لا ينكر ، إلّا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.

سادسها : إنّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه [١] عند الشك ، وأصالة

______________________________________________________

[١] إن كان المراد بالأصل ، الأصل اللفظي ، فلا ينبغي التأمّل في أنّه لا بناء من العقلاء ولا من أبناء المحاورات على كون المعنى عامّا أو خاصّا فيما إذا دار أمر الموضوع له بينهما.

نعم قد يقال : إنّ اللفظ فيما إذا استعمل في موردين ودار أمره بين كون اللفظ موضوعا للجامع بينهما ، ليكون استعماله في كلّ من الموردين حقيقة أو كان موضوعا لخصوص أحدهما ، ليكون استعماله في المورد الآخر مجازا ، يرجّح الاشتراك المعنويّ لأجل غلبة الاشتراك المعنوي على المجاز.

ولكن لا يخفى أنّ غلبة الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز غير محرزة ، وعلى تقدير الغلبة ، فلا دليل على الترجيح بها.

ونظير ذلك ما يدّعى من أنّ المشتقّ يستعمل كثيرا في موارد الانقضاء ، فلو لم يكن مشتركا معنويا وكان موضوعا لخصوص المتلبّس لزم المجاز في غالب موارد استعمالاته ، فلا محالة يكون مشتركا معنويا ، حذرا من غلبة المجاز في موارد استعماله.

وفيه أيضا كما يأتي أنّ استعماله في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبّس حقيقة مع أنّ غلبة المجازية لا توجب الالتزام بالاشتراك المعنوي أو اللفظي ، فإنّ باب المجاز في الاستعمالات واسع.

وإن كان المراد بالأصل الأصل الشرعي ـ يعني الاستصحاب ـ فلا ينبغي التأمّل في