تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال [١] ، وصحّة السلب مطلقا عما انقضى

______________________________________________________

الزمان غير داخل في مداليل الأفعال فضلا عن الأسماء (١).

أقول : لو أراد القائل ببساطة مفهوم المشتق ، ما ذكره قدس‌سره فالأمر كما ذكره ، من أنّه عليها لا يمكن وضعه للأعمّ ، وأمّا لو أريد بها ما سيأتي بيانه في البحث عن بساطة مفهومه أو تركّبه ، فلا منافاة بين البساطة بذلك المعنى ووضعه للأعمّ.

وما ذكره ثانيا من أنّ وضع المشتق للأعمّ غير ممكن حتّى بناء على تركّب معناه لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّه بناء على التركّب يمكن أخذ قيد «للذات» ، بحيث ينطبق معه على المتلبّس والمنقضي ، من غير أخذ مفهوم الزمان أو مصداقه أصلا ، بأن توضع هيئة فاعل مثلا للذات الخاصّة وهي ما انتسب إليها المبدأ بانتساب تحققي بقي الانتساب أم لا ، وهذا المعنى كما ينطبق على المتلبّس ينطبق على المنقضي ، وإذا لم يمكن ذلك فيمكن وضعها لإحدى الذاتين من المتلبّس والمنقضي ، فيكون الموضوع له جامعا اعتباريّا وهو عنوان أحدهما ، القابل للانطباق على المتلبّس والمنقضي ، فإنّ وضع اللفظ للجامع الاعتباري ممكن ، بل واقع ، ويزيدك وضوحا ملاحظة الواجب التخييري على ما ذكرنا في محلّه.

حجيّة القول بوضع المشتق للمتلبس بالحال :

[١] ولعلّ مراده من الحال في المقام حال التطبيق وحمل معنى المشتق على الذات ، بحيث لو قال مخبر : (زيد قائم) ولم يكن في البين قرينة على أنّ إسناد (قائم) إلى (زيد) وحمله عليه بلحاظ زمان آخر ، ينصرف الكلام إلى أنّ حال الإسناد والحمل زمان النطق كما تقدّم سابقا ، ويتبادر أنّ تلبّس زيد بالقيام في حال حمل قائم وتطبيقه عليه.

__________________

(١) أجود التقريرات : ١ / ٧٤ ؛ وفوائد الأصول : ١ / ١٢٠.