وبالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق ، إلّا دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي ، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي ، فتدبر جيدا.

ثم قال : إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا ، ويجاب بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا ، بل مقيدا بالوصف ، وليس ثبوته للموضوع حينئذ

______________________________________________________

الكتابة) فالأولى ضرورية والثانية ممكنة.

وأمّا عدم جعل القيد محمولا مستقلّا ولا وصفا توضيحيّا لنفس المحمول ، بل جعله تقييدا لمصداق الذات ، بأن يضيّق دائرة معنى الإنسان في المثال على حدّ سائر التقييدات ، فغير ممكن ، لأنّ معنى الإنسان وإن كان وسيعا قابلا للتقييد والتضييق كما يقال : الإنسان الأبيض ، أو الكبير ، أو غير ذلك ، إلّا أنّ المفهوم الوسيع يقبل التضييق بالإضافة إلى معنى آخر ، لا بالإضافة إلى نفسه ، مثلا يصح أن يقال (البقر حيوان خاصّ) ولا يمكن أن يقال (الحيوان حيوان خاصّ).

وبالجملة إذا كان الموضوع في القضية نفس المحمول ، أو مرادفا له ، فلا يمكن تضييق دائرة المحمول بالقيد ، بل لا بدّ من جعل القيد وصفا توضيحيا مشيرا إلى المحمول أو محمولا آخر بأن يؤخذ التقييد معنى حرفيا غير مقصود ، والمقصود بالحمل حمل ذات المقيد.

وممّا ذكرنا يظهر وجه تخصيص السيد الشريف الانقلاب بصورة أخذ مصداق الشيء في معنى المشتق ، فإنّه لو كان المأخوذ مفهوم الشيء فهو باعتبار قبوله التقييد لا يكون ثبوته بعد التقييد ضروريا.

وكأنّ الماتن قدس‌سره أراد بقوله : «وكان القيد خارجا» عن المحمول «وإن كان التقييد داخلا بما هو معنى حرفيّ» ما ذكرناه من كون القيد لمجرّد الإشارة إلى نفس