عند الشيخ ، وقضية ممكنة عند الفارابي ، فتأمل.

لكنه قدس‌سره تنظر فيما أفاده بقوله : وفيه نظر لأنّ الذات المأخوذة [١] مقيدة

______________________________________________________

كسائر الأسماء المتضمّنة لمعاني الحروف مبنيّات (١).

وفيه : أنّ الموجب للبناء في الأسماء وضعها بمادّتها وهيئتها لمعنى يتضمّن المعنى الحرفي ، ولا يجري في مثل المشتق الذي يكون لمادّته وضع ومعنى ولهيئته معنى آخر ، مع أنّا لا نسلّم الملازمة بين تضمّن لفظ للمعنى الحرفي وبين كونه مبنيا دائما.

الثاني : أنّ معنى المشتق بعينه معنى المبدأ إلّا أنّ الهيئة في المشتق موضوعة لقلب المبدأ عن بشرط لا ، إلى اللابشرط ، ومعه يتّحد المبدأ مع الذات ، فإنّ وجود العرض بما هو عرض عين وجود المعروض ، لا وجود آخر (٢).

وفيه : أوّلا : أنّ وجود المبدأ زائد على وجود الذات ، فكيف يتّحد معها؟

وثانيا : إنّ المبدأ قد لا يكون عرضا ، بل حكما شرعيا كالحلال والحرام ، أو اعتبارا عقليا كالواجب والممكن ، أو عقلائيا كالحسن والقبيح إلى غير ذلك ، فلا يمكن الالتزام باتحاد الموضوع والحكم ، وقد لا يكون المبدأ عرضا بالإضافة إلى الذات المتلبّسة به ، كما في اسم الزمان والمكان والآلة وغير ذلك مما لا يمكن الالتزام فيها بالاتحاد ، بل في صحّة الحكم على عنوان المشتق في الخطاب بلا اعتماده على موصوف كفاية للجزم بأنّ معنى الهيئة في جميع المشتقات يتضمّن الذات المبهمة على ما تقدّم.

[١] هذا تقريب من صاحب الفصول قدس‌سره لدعوى انقلاب القضية الممكنة إلى

__________________

(١) أجود التقريرات : ١ / ٦٥.

(٢) أجود التقريرات : ١ / ٦٦.