فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام. وفي كلامه موارد للنظر ، تظهر بالتأمل وإمعان النظر.

الرابع : لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما [١] ،

______________________________________________________

التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحدا» (١) ناظرة إلى الجواب عنه ، وأنّه بعد ما ثبت أنّ اتّحاد الفصل مع الجنس في الخارج حقيقي لا انضمامي ، فلا موجب لملاحظة التركيب في مثل (الإنسان ناطق) أو (جسم) أو غير ذلك.

[١] الصفات الجارية على الواجب (جلّ وعلا) المسمّاة بصفات الذات ، فيها جهتان من الإشكال :

الأولى : أنّ الذات المأخوذة في معنى المشتق على القول بالتركيب ، والخارجة عنه على القول الآخر ، زائدة على المبدأ ، فيلزم كون المبدأ زائدا على ما يحمل عليه معنى المشتق ، لينطبق عليه معنى المشتق باعتبار المبدأ ، مع أنّ عنواني العالم والقادر يحملان على ذات الحق (جلّ وعلا) ومبادئها ليست زائدة على ذاته المقدّسة على مذهب الحق.

والثانية : أنّ المعتبر في معنى المشتق ، انتساب المبدأ إلى الذات وقيامه بها ، والعلم والقدرة ليسا كذلك في ذاته المقدّسة ، فإنّهما ليسا بعرضين ليقوما به ، وعلى ذلك يقع الكلام في أنّه كيف تحمل هذه العناوين المشتقّة على ذاته تعالى؟

وأجاب الماتن قدس‌سره عن الجهة الاولى في هذا الأمر ، وعن الجهة الثانية في الأمر الآتي ، وحاصل ما ذكره في الجهة الأولى : أنّه لا يعتبر فيما يجري عليه عنوان المشتق ، إلّا تغايره مع المبدأ مفهوما لا تغايره معه وجودا ، وبما أنّ مفهوم العلم

__________________

(١) الكفاية : ص ٥٦.