الجارية عليه تعالى ، بناء على الحق من العينية ، لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق ، وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ، ولا اتفاق على اعتبار غيرها ، إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره ، كما لا يخفى ، وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات ومبادئ الصفات.

______________________________________________________

غلط فاحش ، ولكن لا يخفى أنّ الذات المبهمة ليست تمام المدلول بحيث ينطبق معناه على نفس المبدأ في كلّ مورد ، بل يعتبر في بعض المشتقات ـ بمقتضى مبادئها ـ التلبّس بنحو خاصّ ، أي صدورا أو نحوه ، والذات المأخوذة بهذه الخصوصية لا تنطبق على الضرب والقتل ونحوهما.

ولكن يرد على الماتن قدس‌سره بأنّ ما ذكره في هذا الأمر إبطال لما تقدّم منه سابقا في الفرق بين المشتق ومبدئه ، من كون الأوّل لا بشرط بالإضافة إلى الحمل ، والثاني بشرط لا ، فإنّ مقتضى ذلك عدم صحّة حمل العلم والقدرة والحياة على ذات الحق (جلّ علا) ، مع أنّه قد ذكر في هذا الأمر أنّ اتّحاد المبدأ في القادر والعالم مع ذات الحق (عزوجل) حقيقي ، والتغاير اعتباري ، ولازم ذلك صحّة حمل ذات المبدأ على ذاته سبحانه ، وهذا يتنافى مع كونه بشرط لا بالإضافة إلى الحمل على الذات.

اللهم إلّا أنّ يراد من بشرط لا ، عدم أخذ الذات في معنى المبدأ ، فلا يتّحد مع الذات في كلّ مورد يتّحد معه مفهوم المشتق مع الذات.

ثمّ لا يخفى أنّ الإشكال في المقام والجواب عنه يجريان في خصوص صفات الذات ، ولا يعمّان مثل الرحيم والكريم ونحوهما من صفات الأفعال ، فلا موجب فيها بالالتزام باتّحاد المبدأ مع الذات عينا وتغايرهما مفهوما ، كما هو ظاهر الماتن قدس‌سره ، حيث جعل صفات الذات (المعبّر عنها بصفات الكمال) مع صفات