ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا أن يكون معنى عامّا [١] ، فيوضع اللّفظ له تارة ، ولأفراده ومصاديقه أخرى ، وإمّا يكون معنى خاصّا ، لا يكاد يصحّ إلّا وضع اللفظ له دون العام ، فتكون الأقسام ثلاثة ، وذلك لأنّ العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك ، فإنّه من وجوهها ، ومعرفة وجه الشيء

______________________________________________________

المعنى نفسها مسمّى اللّفظ ، ثمّ إنّ هذا التعيين وجعل اللفظ علامة للمعنى قد يكون ابتدائيا ، وقد يكون مسبوقا بالاستعمالات المتكررة بالعناية وملاحظة العلاقة فيكون الوضع تعيّنيّا.

أقسام الوضع :

[١] حاصل ما ذكره قدس‌سره في المقام : أنّ وضع اللفظ لمعنى يتوقّف على لحاظ ذلك المعنى ، فإن كان المعنى الملحوظ عامّا يعني كليّا يكون في ذلك العامّ جهتان ؛ الأولى : أنّه معنى من المعاني ، وبهذا الاعتبار يكون وضع اللفظ له من الوضع العامّ والموضوع له العامّ. والثانية وجهة كونه عنوانا لأفراده ووجوداته وصورة لها ، وبهذا الاعتبار يكون وضع اللّفظ من الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فإنّ الموضوع له في الحقيقة وجوداته وأفراده غاية الأمر لم تلاحظ تلك الأفراد تفصيلا بل إجمالا ، يعني بعنوانها وبالصورة المشتركة بينها.

وأمّا إذا كان المعنى الملحوظ جزئيا فبما أنّ لحاظه ليس إلّا لحاظ نفسه لا غيره من سائر الأفراد ولا للصورة المشتركة بينها حيث إنّ الجزئي لا يكون صورة لغيره فيكون وضع اللّفظ له من الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ.

نعم إذا لوحظ الجزئي فربّما ينتقل الذهن إلى أنّ له كليّا ويوضع اللفظ لذلك الكلّي ، فهذا أمر ممكن إلّا أنّ الوضع في هذا الفرض كالموضوع له عامّ ، فإنّه لوحظ