الفصل الثالث

الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة ، وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ، ينبغي تقديم أمور :

أحدها : الظّاهر أنّ المراد من (وجهه) [١] ـ في العنوان ـ هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا ، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة ، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا ، فإنّه عليه يكون (على وجهه) قيدا توضيحيا ، وهو بعيد ، مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع ، بناء على المختار ، كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا ، لا من قيود المأمور به شرعا ، ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب ، فإنّه ـ مع عدم اعتباره عند

______________________________________________________

مبحث الإجزاء :

[١] قد تقدّم في بحث التعبدي والتوصلي عدم إمكان أخذ قصد التقرب في العبادات في متعلّق الأمر بالإتيان بالصلاة مثلا بلا قصد التقرب ، وإن كان من الإتيان بالمأمور به بتمامه إلّا أنّه لا يكفي في سقوط الأمر بها ، وعليه فاللازم في اندراج العبادات في عنوان البحث أن يقال المراد من «وجهه» الوارد فيه هو النحو المعتبر شرعا وعقلا في الإتيان بمتعلّق الأمر ، ولا يصحّ إرادة خصوص النحو المعتبر شرعا ، وإلّا لكان ذكر «على وجهه» توضيحيا مع لزوم خروج التعبديات عن عنوان الخلاف بناء على ما هو المختار عند الماتن قدس‌سره وغيره من أنّ قصد التقرّب اللّازم في العبادات من القيود المعتبرة في كيفية الإطاعة عقلا ، لا ممّا يعتبر في متعلّق الأمر شرعا.

والوجه في لزوم خروجها وضوح عدم الإجزاء فيها بمجرّد الإتيان بتمام متعلّق