.................................................................................................

______________________________________________________

أولا : بأنّه لا سبيل إلى الجزم بأنّ في الخارج وجودا آخر غير وجود العرض والجوهر يسمّى بالوجود الرابط ، والدليل عليل ، إذ تعدّد متعلقي اليقين والشك ، لا يلزم أن يكون بتعدّد الوجود ، بل يكفي فيه تعدّد الاعتبار والجهة مع الاتحاد خارجا ، فإنّه ربّما يعلم حصول الطبيعي ويشكّ في أفراده ، ومن الظاهر أنّ الطبيعي عين أفراده خارجا ولا وجود له غير وجودها ، وعلى ذلك لو علم بوجود الإنسان خارجا ووجود الحركة يكون الشكّ في إضافة ما تقوم به الحركة من كونه معنونا بعنوان الإنسان أو غيره.

وثانيا : إنّ الوجود الرّابط ـ على فرض تسليمه ـ لا يكون الموضوع له في الحروف ، فإنّ الحروف تستعمل في موارد لا يكون فيها ذلك الوجود قطعا ، كما يقال «الوجود للإنسان ممكن» و «لشريك الباري ممتنع» و «لذات الحق (جل وعلا) واجب» مع أنّه لا رابط في شيء منها بالمعنى المتقدّم أصلا.

وثالثا : يلزم ـ على ما ذكر ـ أن لا يكون قول المخبر : (لزيد علم ، ولعمرو خوف ، ولبكر شجاعة) كذبا ، فيما إذا لم يكن لهم شيء ممّا ذكر ، فإنّه في الفرض لا يكون للكلام مستعمل فيه بالإضافة إلى الحرف ليقال إنّ مدلوله غير مطابق للواقع كما هو الفرض من عدم الرابط ، المدّعى كون اللّام مستعملة فيه ، ويتّضح ذلك أكثر بملاحظة الحروف المستعملة في النفي وفي الجواب والاستفهام والنداء والتعجّب ، إلى غير ذلك ، مما لا يعقل فرض الوجود الرابط فيها.

وللمحقق النائيني قدس‌سره في اختلاف معنى الإسم والحرف كلام ، ملخّصه : أنّ المعنى في الأوّل إخطاريّ ، وفي الثاني إيجادي ، سواء كان معنى الحرف نسبيّا أو