ومنها : تقسيمها إلى مقدمة الوجود ، ومقدمة الصحة ، ومقدمة الوجوب ، ومقدمة العلم [١].

لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود ، ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ، ضرورة أنّ الكلام في مقدمة الواجب ، لا في مقدمة المسمى بأحدها ، كما لا يخفى.

______________________________________________________

المقدّمة الوجودية والعلمية و.. :

[١] لا يخفى أنّ مقدّمة الصحّة ترجع إلى مقدّمة الوجود ، ولو على القول بأن أسامي العبادات موضوعة للأعمّ ، فإنّ الكلام في المقام في مقدمات الواجب لا في مقدّمات المسمّى بأحد تلك الألفاظ.

وإذا كان التقيّد بالطهارة مأخوذا في متعلّق الوجوب النفسي ، تكون الطهارة بنفسها من مقدّمات وجود الصلاة المأمور بها كما مرّ ، وهذا الكلام بناء على ما ذكرنا في بحث التعبدي والتوصلي من إمكان أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر بالصلاة ـ مثلا ـ صحيح ، فإنّه عليه تنحصر مقدّمة الواجب بمقدّمة الوجود.

وأمّا بناء على ما سلكه الماتن قدس‌سره وغيره من امتناع أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر بها تكون مقدّمة الصحّة غير مقدّمة الوجود لا محالة ، ويتعيّن تقسيم المقدّمة إلى مقدّمة الوجود وإلى مقدّمة الصحّة ، حيث يمكن للقائل بالملازمة نفي الملازمة بين وجوب شيء ومقدّمة صحّته والالتزام بها في خصوص مقدّمة الوجود كما عليه الماتن قدس‌سره أيضا ، فلا وجه لاعتراضه على التقسيم المزبور. نعم ما ذكر في كلماتهم مثالا لمقدّمة الصحّة من الشرائط محلّ نظر ، بل منع.

وعلى كلّ حال ، فمقدّمة الوجوب خارج عن مورد الكلام في المقام ، فإنّه