الثالث

صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له ، هل هو بالوضع [١] ، أو بالطبع؟ وجهان ، بل قولان ، أظهرهما أنّه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه ، ولا معنى لصحته إلّا حسنه ، والظاهر أنّ صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله ، كما يأتي الإشارة إلى تفصيله.

______________________________________________________

الاستعمال المجازي :

[١] المراد بصحة الاستعمال حسنه عند أهل المحاورة ، بأن لا يستهجن عندهم استعمال اللفظ في المعنى المزبور ، وهل الصحة محتاجة إلى الوضع بمعنى ترخيص الواضع في خصوص ذلك الاستعمال (ويسمّى بالوضع الشخصي) أو ترخيصه في نوع ذلك الاستعمال بأن يرخص الاستعمال فيما كانت بين الموضوع له والمستعمل فيه إحدى العلاقات المعروفة ، أو لا تحتاج إلى شيء من ذلك ، بل كل استعمال لا يكون مستهجنا عند أهل اللسان وكان استعمالا للفظ فيما يناسب معناه عندهم فهو صحيح ، حتّى مع منع الواضع عنه فضلا عن عدم ترخيصه ، وكل ما يكون مستهجنا عندهم ولا تقبله الطباع فهو غير صحيح حتّى لو رخّص الواضع فيه.

قال سيّدنا الأستاذ قدس‌سره : إنّ البحث في أنّ المجاز محتاج إلى وضع شخصي أو نوعي ، يتوقّف على أمرين :

أحدهما : ثبوت الاستعمالات المجازيّة ، بأن يستعمل اللفظ الموضوع لمعنى في غير ذلك المعنى ، وأمّا بناء على ما ذهب إليه السكّاكي في باب الاستعارة من أنّ اللفظ يستعمل دائما في معناه الموضوع له ويكون تطبيقه على غير مصداقه ،