الرابع

ـ لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ ، وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل : ضرب ـ مثلا ـ فعل ماض [١] ، أو صنفه كما إذا قيل : (زيد) في (ضرب زيد) فاعل ، إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله ك (ضرب) في المثال فيما إذا قصد.

______________________________________________________

وأمّا عدم جريان النزاع على مسلك التعهّد فلا يتمّ أيضا ، وعلى تقديره أيضا يكون للبحث مجال ؛ وذلك لأنّ الوضع ينسب إلى المتعهّد الأوّل ؛ ولذا يقال في جواب من سأل : من سمّى الولد بهذا الإسم؟ سمّاه أبوه ، ولو لم يكن الوضع مستندا إلى السابق في التعهّد لم يكن للسؤال والجواب مجال ، وعلى ذلك يقع الكلام في أنّ استعمال اللفظ المزبور في معنى آخر يحتاج إلى رخصة الشخص المزبور شخصا أو نوعا ، أو أنّ كلّ ما تقبله الطباع من الاستعمال يصحّ ولو مع منع ذلك الشخص.

استعمال اللفظ في اللفظ :

[١] التزموا بصحّة استعمال اللفظ في اللفظ ، بأن يكون اللفظ دالّا على إرادة اللفظ الآخر ، فيكون اللفظ الآخر مدلولا وصحّحوه في استعمال اللفظ في نوعه واستعماله في صنفه واستعماله في مثله.

فالأوّل كما إذا قيل : (ضرب فعل ماض) إذ من الظاهر أنّ الملفوظ ليس بالفعل الماضي بل هو مبتدأ في الكلام ، والذي هو فعل ماض ما يقال عند الإخبار بوقوع الضرب بنحو التحقّق ، وإذا أراد المتكلّم بقوله (ضرب) طبيعيّ لفظ ضرب (الذي يقال عند الإخبار بوقوع الضرب بنسبة تحقيقيّة) يكون ذلك الطبيعي من قبيل المعنى لما تلفظ به ، فيكون الملفوظ دالّا وذلك الطبيعي مدلولا.

والثاني فيما إذا قال : (زيد في ضرب زيد ، فاعل) ولم يرد شخص ما ذكره من