وقد أشرنا إلى أنّ صحة الإطلاق كذلك وحسنه ، إنّما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلّا كانت المهملات موضوعة لذلك ، لصحة الإطلاق كذلك فيها ، والالتزام بوضعها كذلك كما ترى.

وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه ، كما إذا قيل : (زيد لفظ) وأريد منه شخص نفسه ، ففي صحته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول ، أو تركب القضية من جزءين كما في الفصول.

______________________________________________________

(ضرب زيد) بل كان مراده : أنّ كلما ذكر زيد بعد (ضرب) في مقام الإخبار فهو فاعل ، وعليه فإنّ لفظ زيد الذي ذكره أوّلا دالّ وزيد الثاني مدلول ، وهو من قبيل إرادة الصنف لا النوع إذ لا يشمل كل أفراد لفظ زيد حتّى الواقعة غير فاعل ، مثل (زيد ضرب) ، بل خصوص أفراده الواقعة فاعلا في مقام الإخبار من أيّ متكلّم ، فالمراد الصنف من لفظ زيد لا النوع.

والثالث نفس المثال ، فيما إذا أراد من لفظ زيد الذي ذكره أوّلا ، لفظ زيد فيما تكلّم به من شخص القول وهو من قبيل استعمال لفظ زيد في مثله.

ومما ذكرنا يظهر أنّ قول المصنف قدس‌سره : «كضرب في المثال فيما إذا قصد» من سهو القلم ، ولا بدّ من تبديله إلى قوله ك (زيد في المثال فيما إذا قصد شخص القول).

ثمّ أراد قدس‌سره بقوله : «وقد أشرنا إلى أنّ صحّة الإطلاق ... إلخ» ما تقدم منه في الأمر الثالث من أنّ صحّة استعمال اللفظ في غير ما وضع له بالطبع ، وزاد عليه بالاستشهاد له بوقوع هذا النحو من الاستعمال في الألفاظ المهملة ، كما إذا قيل (ويز) مهمل. ودعوى أنّ الألفاظ المهملة إنّما يطلق عليها المهملة لعدم وضعها لمعنى على حدّ سائر الألفاظ ، ولا ينافي ذلك كونها موضوعة للاستعمال في نوعها أو صنفها أو