بيان ذلك : أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه ـ حينئذ ـ لزم الاتحاد ، وإلّا لزم تركّبها من جزءين ، لأنّ القضية اللفظية ـ على هذا ـ إنّما تكون حاكية عن المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين ، مع امتناع التركّب إلّا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين.

______________________________________________________

شخصها ، واضحة البطلان.

واختلفوا فيما إذا ذكر لفظ وأريد منه شخصه ، كما إذا قيل : (زيد لفظ) وأريد منه شخص الملفوظ لا نوعه وصنفه ومثله ، فإنّ كون ذلك من قبيل استعمال اللفظ في المعنى محل إشكال ؛ لأنّ شخص الملفوظ إن كان دالّا ومدلولا لزم اتّحاد الدال والمدلول ، وإن كان دالّا فقط ، لزم تركّب القضية المحكية من جزءين المحمول والنسبة ، مع أنّ تلك القضية لا بدّ من تركّبها من ثلاثة أجزاء : الموضوع ، والمحمول ، والنسبة ، فإنّه لا يمكن تحقّق النسبة بدون المنتسبين.

وأجاب الماتن قدس‌سره عن الإشكال بوجهين :

الأوّل : أنّه يكفي في تعدّد الدالّ والمدلول ، تعدّدهما بالاعتبار ، ولا يلزم التعدّد الخارجي ، فاللفظ بما أنّه صادر عن لافظه دالّ وباعتبار أنّه بنفسه وبشخصه مراد ، يكون مدلولا.

والثاني : أنّ القضية المعقولة وإن امتنع تركّبها إلّا من ثلاثة أجزاء ، إلّا أنّ القضية الملفوظة لا يمتنع تركّبها من جزءين ، وبيان ذلك أنّه إذا أمكن للمتكلّم إحضار الموضوع في القضية المعقولة في ذهن السامع بلا توسيط استعمال اللفظ ، كانت الأجزاء في القضية المعقولة تامّة بلا حاجة إلى الإتيان بالحاكي عنه ، وفيما إذا تلفّظ بلفظ وأريد شخصه في ثبوت المحمول له تتمّ القضية المعقولة ، ولا يكون في ناحية الموضوع استعمال للّفظ في المعنى أصلا.