الخامس

ـ لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها [١] من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه ، من أنّ قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه.

______________________________________________________

خروج القصد عن المعنى :

[١] وبيانه أنّه يتحقّق الاستعمال بأمرين : الأوّل لحاظ المتكلّم المعنى ، وثانيهما كون قصده من الاستعمال الالتفات إليه بأن يحضر ذلك المعنى إلى ذهن السامع بتبع التفاته إلى اللفظ أوّلا ، وقد ذكر قدس‌سره سابقا خروج الأمر الأوّل ـ يعني لحاظ المعني ـ عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه ، وأنّ المستعمل فيه اللفظ كالموضوع له ، نفس المعنى.

ويذكر في المقام خروج الأمر الثاني عن حريمهما وأنّ القصد المزبور كاللحاظ غير مأخوذ في معاني الألفاظ ، واستشهد للخروج بأمور :

الأوّل : أنّ القصد المزبور مقوّم للاستعمال ومحقّق له فلا يؤخذ في الموضوع له والمستعمل فيه ، كاللحاظ.

والثاني : صحّة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في أطرافها ، فإنّ الألفاظ لو كانت موضوعة للمعاني بما هي مرادة ، لما صحّ الإسناد والحمل فيها بلا تجريد في أطرافها ، مع أنّ المحمول على زيد في (زيد قائم) والمسند إليه في (ضرب زيد) نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان ، وكذلك الأمر في ناحية الموضوع والفاعل ، فإنّ الموضوع والفاعل هو زيد لا بما هو مراد.

والثالث : أنّ اللازم على تقدير أخذ القصد المزبور في المعاني هو كون الوضع