السادس

لا وجه لتوهّم وضع للمركبات ، غير وضع المفردات [١] ، ضرورة عدم الحاجة إليه ، بعد وضعها بموادها ، في مثل (زيد قائم) و (ضرب عمرو بكرا) شخصيّا ، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا ، ومنها خصوص

______________________________________________________

وتخيّله ، لا من المتكلّم.

والثاني : الدلالة التصديقية ، بالمراد الجدي يعني كشف المراد الجدي بأصالة التطابق بين مراده الاستعمالي ومراده الجدّي وهذه الدلالة ـ المعبّر عنها بأصالة التطابق ـ تثبت ولا تتبع إرادة المتكلم جدّا ، لما أفهم بكلامه كما في موارد الإفتاء تقيّة. وبتعبير آخر : هذه الدلالة لا تتبع إرادة المتكلم واقعا وجدا ، ولا ينافيها عدم إرادته كذلك ، وإنّما ينافيها العلم بالخلاف أو نصبه القرينة على الخلاف ، كما لا يخفى. وعلى ذلك فإن أراد العلمان قدس‌سرهما تبعيّة هذه الدلالة التصديقية لإرادة المتكلم ، فقد ذكرنا عدم تبعيتها لها ، وإن أراد التبعية في ثبوت الدلالة الاستعمالية فلها وجه ، كما تقدم.

الوضع في المركبات :

[١] بأن يقال : المركّب بما هو مركّب ـ مادّة وهيئة ـ قد وضع لمعنى المركب بوضع آخر زائدا على وضع مفرداته في ناحية موادها شخصيا ، وفي ناحية هيئات مفرداته نوعيا ، وقوله قدس‌سره : «ومنها خصوص هيئات المركبات» عطف على قوله : «بهيئاتها المخصوصة يعني من الهيئات الطارئة على المواد هيئات المركبات ، كهيئة المبتدأ والخبر ، مع أداة التأكيد أو مع غيرها أو بدونهما.

ثمّ إنّ ظاهر كلامه وكلام غيره أنّ الوضع في مثل (زيد قائم) و (ضرب زيد عمروا) في ناحية موادهما شخصيّ وفي جهة الهيئات نوعيّ.