بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات ، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى ، بل من مشخصات الاستعمال ، كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى.

______________________________________________________

المستفاد من لفظ الطلب في الأوّل ومن الهيئة في الثاني نفس الطلب المنتزع منه الكلية ، بحيث يعمّ حال مجيء زيد وعدمه ، غاية الأمر يلاحظ نفس ذلك المعنى في موارد استعمال لفظ الطلب فيه استقلالا ، وفي مورد استعمال الهيئة آليّا ، من غير أن يكون اللحاظ مأخوذا في المستعمل فيه ودخيلا في انتزاع الكلية منه على ما تقدّم في معاني الحروف.

الثاني لو لم يمكن إنشاء طبيعي الطلب بصيغة افعل أو بمادة الطلب مطلقا ، يعني بلا قيد ، ثمّ تقييده بالشرط ، بدعوى أنّ الطلب بالإنشاء يكون شخصا اعتباريا والجزئي لا يقبل التقييد ، فلا ينبغي التأمّل في أنّ تقييد طبيعي الطلب بالشرط قبل الإنشاء ثمّ إنشاء الطلب المقيد بتعدّد الدالّ والمدلول أمر ممكن ، وعلى ذلك فعدم فعلية الطلب قبل فعلية الشرط ليس من تفكيك المنشأ عن إنشائه ، بل حصول المنشأ قبل حصول شرطه تفكيك بينهما ، لأنّ المنشأ قبل الشرط وفي فرض عدمه خارجا لم ينشأ ولو حصل قبله لكان من حصول المنشأ بلا إنشائه ، والإنشاء لا يزيد على الإخبار ، فإنّه كما يمكن الإخبار بشيء بنحو التعليق والتقييد ، كذلك الأمر في الإنشاء.

أقول : إن أريد من تقييد الطلب أنّه إذا ورد في الخطاب (أكرم زيدا) في مقام إنشاء النسبة الطلبية المتعلّقة بضرب زيد ، ثمّ ورد في خطاب آخر (ليس عليك إكرام زيد إذا لم يجئك) فيجمع بين الخطابين فيما إذا لم يكن المتكلّم ممّن يتصوّر في حقّه الندم عمّا أنشأه أوّلا ، بأنّ مراده الاستعمالي من الخطاب الأوّل ولو كان طلب إكرام زيد جاء أو لم يجئ ، إلّا أنّ مراده الجدّي كان طلب إكرامه على تقدير مجيئه ، فهذا