.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ولكن قد يقال أنّ التفسير المتقدم لعنوان الخلاف غير صحيح فانّه يبتني على كون تشخص الطبيعي في الخارج بالعرض واللازم ، مع انّ وجود الطبيعي بنفسه له تشخّص ولا معنى لأن يكون وجود شيء آخر مشخّصا لوجود الطبيعي ، سواء كان الشيء الآخر عرضا ، أو لازما ، أو وجود غيرهما من جوهر مباين له أو عرض لمعروض آخر مقارنا لوجود الطبيعي ، وبتعبير آخر الوجود للطبيعي عين تشخص ذلك الطبيعي ، ووجود عرضه ولازمه تشخّص للعرض واللازم ، كما أنّ وجود مقارنه تشخص لذلك المقارن أو الملازم ، وذلك لأنّ الماهية سواء كانت جوهرا أو عرضا تتشخّص بنفس وجودها ، ووجودها يتشخّص بذاته كما هو مقتضى قاعدة كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات لا محالة.

وعليه لو أمكن أن لا يكون تشخّص الماهيّة بوجودها لأمكن أن لا تتشخص بوجود غيرها من عرض أو لازم أو ماهية أخرى مقارنة لها ، وقيام العرض في الخارج بمعروضه لا يوجب أن يتشخص العرض بوجود معروضه فالعرض وجوده مباين لوجود معروضه ولا يحمل العرض على معروضه ولا بالعكس فكيف يكون أحدهما مشخصا للآخر.

والحاصل أنّ إطلاق المشخصات للشيء على عوارضه ولوازمه مسامحة ولا يمكن أن يكون واقعيا ، وعلى ذلك فلا معنى للقول بأنّه عند تعلّق الأمر بشيء يدخل لوازم ذلك الشيء وعوارضه في متعلق الأمر سواء قيل بأنّ الأمر متعلّق بالطبيعي أو الفرد حيث إنّ الفرديّة لا تكون بتلك العوارض واللوازم بل عينية الطبيعي وتشخصه بوجوده لا بوجود فرده كما هو ظاهر.

نعم في المقام أمر غير مسألة تعلّق الأمر بالطبيعي أو الفرد حقيقة ، وهو أنّ الأمر