.................................................................................................

______________________________________________________

بحركة العضلات ـ بشهادة الوجدان والبرهان ـ تابعة لكيفية تعلّق الإرادة الأولى ، فإن كانت الإرادة الأولى متعلّقه بفعل حالا تتعلّق الإرادة بحركة العضلات أيضا حالّا ، وإن تعلّقت بفعل مستقبلا ، تعلّقت الإرادة بحركة العضلات أيضا مستقبلا بأن يكون الاستقبال قيدا للحركة لا لإرادتها. ودعوى أنّ إرادة حركة العضلات في هذه الموارد لا تحصل من الأوّل وإنّما تحصل عند فعلية القيد الاستقبالي ، خلاف الوجدان وبرهان تبعية الإرادة الثانية.

ثمّ إنّه قد أنكر المحقّق النائيني قدس‌سره الواجب المعلّق والتزم بامتناع فعليّة الوجوب بدون فعليّة أمر يكون من القيد غير الاختياري المأخوذ في الواجب كالزمان ، واوضح ذلك بأنّ الإيجاب يعني الإرادة التشريعية تكون بإزاء الإرادة التكوينية ، وكما لا يصحّ من الإنسان إرادة فعل وعمل فعلا يكون ذلك الفعل مقيّدا بزمان الاستقبال أو أمر استقبالي غير مقدور إلّا بنحو التقدير والتعليق ، كذلك لا يصحّ الأمر به فعلا ، بل يصحّ على نحو الاشتراط والتقدير ، وهذا بخلاف عمل يتوقّف ذلك العمل على تهيئة مقدّمات مقدورة ، ولا يحصل إلّا بعد حصولها ، فإنّه يصحّ من الإنسان إرادة ذلك العمل كإرادة استنباط الأحكام ، حيث يتوقّف الاستنباط على مراجعة الأدلّة والنظر فيها ، فيكون الداعي إلى هذه المقدّمات نفس إرادة الاستنباط ، ففي مثل ذلك يصحّ للآمر الأمر بذلك العمل بلا محذور.

وإن شئت قلت : ما يكون من العمل موقوفا على مقدّمات مقدورة للفاعل ، ففي مثله لا بأس بالأمر فعليّا بذلك العمل وقبل حصول تلك المقدّمات ، فيكون الأمر به داعيا إلى الانبعاث إلى تلك المقدّمات ، وما يكون من العمل موقوفا على حصول أمر غير اختياري ، كالزمان المستقبل والزماني ، ففي مثل ذلك لا يصحّ الأمر