تذنيب : حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة [١] ، وعن الفخر أنه وافقهما في ذلك ، والتحقيق أنّه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب ، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ، ولا يكاد يقدر عليهما إلّا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة ، وأما إذا كان عن السبب ، فلا ، لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا ، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها.

______________________________________________________

منع المولى كان يقول له مولاه لا تسلّم على عدوّي أو على جيراني والمراد من عصيان مولاه العصيان الوصفي وهو عدم تحصيل إذنه ورضاه في نكاحه وإذا أجاز تمّ النكاح ويدلّ على ما ذكرنا ما في الرواية الأخرى (١) أنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله من النّكاح في العدّة وأشباهه.

القول بدلالة النهي على الصحة

[١] قد حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة ، ومقتضى إطلاق المحكي عنهما عدم الفرق بين النهي عن العبادة أو المعاملة. وقد استدلّا على دلالته على الصحّة بلزوم تعلّق النهي بالمقدور ومع عدم الصحة لا تمكّن على متعلق النهي.

وعن الفخر أنّه وافقهما على ذلك ، ولكنّ الماتن قدس‌سره قد قبل دلالة النهي في المعاملات على الصحة إذا لم يكن متعلّق النهي هو السبب بأن يكون متعلّق النهي المسبّب أو التسبيب إليه ، فإنّه لو لا ترتّب المسبّب على السبب لم يكن المسبب أو التسبيب إليه مقدورا ليمكن تعلّق النهي به ، وكما أنّ الأمر لا يتعلّق بفعل غير مقدور كذلك النهي والتحريم ، وأمّا إذا كان متعلّق النهي هو السبب أي الإتيان به كالإتيان بالإيجاب والقبول في عقد أو بالإيجاب في إيقاع فلا ملازمة بين تحريمه وصحّته لكون

__________________

(١) الوسائل : ج ١٤ ، باب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد ، ح ٢.