.................................................................................................

______________________________________________________

فلا فرق بينه وبين إطلاق الشرط في المقام فإنّ الشرط على تقدير وجود العدل له يكون هو الجامع.

أضف إلى ذلك أنّ الشرط في القضية الشرطية قيد للحكم الوارد في الجزاء كما اعترف به قدس‌سره في بحث الواجب المشروط ، وكما أنّ الخطاب يتضمّن الحكم ومتعلّقه وموضوعه ، ويكون الأصل فيه كون المتكلّم في مقام بيان قيود المتعلّق والموضوع ، كذلك الأصل كونه في مقام بيان قيود الحكم بلا فرق بين القيود الشمولية أو البدلية وإذا بني على أنّ الشرط بحسب مقام الإثبات يكون قيدا لنفس الحكم فعدم ذكر قيد آخر معه بنحو الجمع بالعطف بمثل واو الجمع ، أو البدل بالعطف بمثل (أو) ، يقتضي انتفاء الحكم الوارد في الجزاء عند انتفاء القيد المزبور وإذا ورد العدل في خطاب آخر يجمع بين المفهوم في الخطاب الأول والخطاب الثاني ، بأن يحمل إطلاق النفي في المفهوم على غير فرض حصول ذلك العدل ، لأنّ ظاهر كلّ من الخطابين حدوث الحكم بحدوث الشرط.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ استفادة المفهوم من القضية الشرطية لا يرتبط بانفهام علّية الشرط فيها فضلا عن كونه علّة منحصرة ، بل يتوقّف على أن يكون الشرط قيدا لطبيعي الحكم الوارد في الجزاء ومن البديهي كونه قيدا لطبيعي الحكم إنّما هو لكون جعل الحكم بحسب المستفاد من الخطاب كذلك ، وأمّا إذا لم يكن المستفاد من الخطاب في مورد كذلك كما إذا كان المتعلّق للحكم الوارد في الخطاب يصير بلا موضوع أو بلا متعلّق عند انتفاء الشرط ، كما إذا ورد في الخطاب «إن رزقت ولدا فاختنه» حيث لا يمكن الختان بلا مولود ، فلا مورد للمفهوم وكذلك إذا كان الوارد في الشرط موضوعا للحكم هو الشيء الخاص أو المقيّد من غير أن يكون ـ بحسب