وأورد على ما تفصي به عن الاشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه ، بما حاصله : إن التفصي لا يبتني على كليّة الوجوب ، لما أفاده ، وكون الموضوع له في الإنشاء عاما لم يقم عليه دليل ، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ، حيث إنّ الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ.

وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات ، إنما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما ، ولعمري ـ لا يكاد ينقضي تعجبي ـ كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه؟ مع أنها كخصوصيات الإخبار ، تكون ناشئة من الاستعمال ، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال ، كما هو واضح لمن تأمل.

الأمر الثاني : إنه إذا تعدد الشرط ، مثل (إذا خفي الأذان فقصّر ، وإذا خفي الجدران فقصّر) ، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم [١] ، لا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور.

______________________________________________________

وفيه كما ذكرنا في معاني الحروف أنّ معانيها بذواتها متدلّيات في معاني الأسماء ومدخولاتها ويكون جزئية معانيها وكلّيتها بكلّية مدخولاتها وجزئيتها ، والمنشئ بالإنشاء يعني الطلب إذا كان متعلّقه وموضوعه ولو بحسب الحالات كلّيا ، لكان هو أيضا كلّيا ، وتعليق ذلك الكلّي ـ كما هو مفاد القضية الجزائية على تحقّق الشرط ـ يقتضي انتفاء المدلول الكلّي على تقدير انتفاء الشرط على ما تقدّم من أنّ ذلك مقتضى تعليق الجملة الجزائية أي مدلولها على الشرط وضعا وإطلاق الشرط الوارد في القضية الشرطية.

إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء

[١] إذا تعدّد الشرط في خطابين لجزاء واحد بأن علم ولو من الخارج أنّ مع تحقّق الشروط لا يطلب الفعل مكرّرا ليجب على المكلّف الوجودات من ذلك