وربما يعد مما دلّ على الحصر ، كلمة (بل) الاضرابية [١] ، والتحقيق أن الإضراب على أنحاء :

منها : ما كان لأجل أن المضرب عنه ، إنما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه ، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه ، فلا دلالة له على الحصر أصلا ، فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء ، كما لا يخفى.

ومنها : ما كان لأجل التأكيد ، فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه ، فلا دلالة له عليه أيضا.

ومنها : ما كان في مقام الردع ، وإبطال ما أثبت أولا ، فيدل عليه وهو واضح.

______________________________________________________

وجود مرادف لها في لغتنا لنلاحظ ذلك المرادف كما ناقش في دلالتها عليه بذلك الشيخ الأعظم قدس‌سره (١). ومع الإغماض عن ذلك فلا ينبغي التأمّل في أنّ الهيئة التركيبية التي توجب إظهار الحصر في لغتنا يؤتى بدلها بكلمة «إنّما» في لغة العرب ، مثلا إذا قيل بالفارسية : «اينست وجز اين نيست ، زكاة به نه چيز گذاشته شده» يقال في لغة العرب «إنّما وضع الزكاة على تسعة أشياء».

نعم لا يثبت هذا الظهور بتصريح أهل اللغة كما هو ظاهر كلام الماتن قدس‌سره ، فإنّه لا اعتبار بقولهم في تعيين الظهورات ، بمعنى أنّه لا يثبت الظهور بتصريحهم.

دلالة (بل) الاضرابية على الحصر

[١] وممّا يدلّ على الحصر ـ يعني الحصر الإضافي ـ (بل) الاضرابية ، والمراد بالحصر الإضافي فيها دلالتها على عدم ثبوت الحكم الوارد في الخطاب للموضوع قبلها ويثبت للمذكور بعدها ، كما إذا قيل : يجب إكرام زيد بل عمرو ، وهذا فيما إذا

__________________

(١) مطارح الأنظار : ١٨٨.